"الهنيدي" يناقش مع ممثلين من جهات سيادية الرد الرسمي على هيومان رايتس واتش

اجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمي المصري تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس وتش .
وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماع ضم ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن اجتماع الوزير سيعقبه اجتماع آخر مع أعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، لإصدار رد رسمي من الدولة المصرية تجاه التقرير.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول عبد الفتاح السيسي للحكم. ونددت المنظمة بما وصفتها ب "الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان" في السنة الأولى لحكمه.
ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم السيسي، قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة في بيان "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع"، الذي لم تشهد له مثيلا منذ عقود "وما يزيد الطين بلة أن الحكومات الغربية، التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد (الرئيس الأسبق حسني) مبارك، تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه.