"هيومن رايتس" تنتقد صمت أمريكا وأوروبا عن انتهاكات قائد الانقلاب

أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، تقريرًا بالتزامن مع مرور عام على اغتصاب قائد الانقلاب العسكري للسلطة أكدت فيه ارتكاب عبدالفتاح السيسي وحكومته انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، كما أدانت صمت الولايات المتحدة عن تلك الجرائم.

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيانها الذي جاء تحت عنوان "عام من الانتهاكات تحت حكم السيسي"، الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية إلى ضرورة وقف التغاضي عن انتهاكات حكومة الانقلاب، مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي "أشرف على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان منذ توليه مهام منصبه قبل عام دعت المنظمة، في بيانها الصادر مساء أمس، حكومات الولايات المتحدة وأوروبا أن "تكف عن التغاضي عن انتهاكات الحكومة المصرية، بما فيها غياب المحاسبة على مقتل المتظاهرين بأيدي قوات الأمن، وعمليات الاحتجاز الجماعي، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والمئات من أحكام الإعدام، والإجلاء القسري لآلاف العائلات في شبه جزيرة سيناء".

واعتبرت المنظمة في بيانها أن "السيسي وحكومته قاما على مدار العام الماضي، ومن خلال إصدار المراسيم في غياب برلمان منتخب، بتقديم إفلات شبه تام من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، وإصدار مجموعة من القوانين التي تقلص الحقوق المدنية والسياسية إلى حد بعيد، مما عمل فعليًّا على محو المكتسبات الحقوقية لانتفاضة 2011 التي خلعت حسني مبارك بعد حكم طويل الأمد".

ومن جانبه قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تتصرف حكومة السيسي وكأن مصر تحتاج في سبيل استعادة الاستقرار لجرعة من القمع الذي لم تشهد له مثيلاً منذ عقود، وما يزيد الطين بلة؛ أن الحكومات الغربية التي تغاضت عن حقوق الإنسان في علاقاتها مع مصر في عهد مبارك تبدو مستعدة لتكرار الخطأ نفسه".

واعتبر ستورك أنّ "استمرار الصمت من الولايات المتحدة وأوروبا يضفي الشرعية على منطق السيسي المعيب، الذي يزعم أن قمع الدولة لمواطنيها سيجلب الاستقرار، لكن الأوان لم يفت لدفع الحكومة المصرية إلى تصحيح مسارها".