«هيومن رايتس»: أحكام «عمليات رابعة» تؤكد تسييس القضاء المصري

انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش، المحاكمات الجماعية لقيادات الإخوان، والذي كان قد صدر بحق 51 منهم بالسجن المؤبد والإعدام.
وقالت المنظمة في بيان لها، مساء الأحد، إنه بعد مراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية ل 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين في مصر تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد.
وأضافت المنظمة، أنه في يوم 11 أبريل 2015، أدان أحد قضاة مصر 37 شخصاً وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لدورهم في مواجهة إزاحة الرئيس الأسبق مرسي.
وأوضحت المنظمة الأمريكية الحقوقية، أنه بمراجعة ملف القضية من جانب هيومان رايتس ووتش، تبين أن الدولة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي يعارض 30 يونيو، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي والدعاية لها – على حد قولها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «إن مواجهة الأشخاص الذين غطوا وقائع القتل الجماعي ونشروها في 2013 لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام، بينما يتمتع القتلة بحريتهم، إنما تدلل على تسييس العدالة المهين في مصر».
وجاء حكم 11 أبريل 2015 عقب إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد مكالمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 31 مارس، أنه سيسمح بالإفراج عن مقاتلات «إف-16» ودبابات «أبرامز إم1 إيه1» وصواريخ «هربون» التي كانت الولايات المتحدة قد حجبتها عن مصر منذ عزل مرسي.
وقالت المنظمة إنها حصلت على ملف القضية، وبمراجعته، أظهرت أن النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة.
وقال جو ستورك، إن المناصرة السلمية لوجهة نظر سياسية أو قيام المرء بعمله الصحفي لا يجوز تجريمها على الإطلاق، «ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب الحكومة المصرية لإسكات المعارضة».
وقالت هيومان رايتس ووتش، إن على السلطات إلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المتهمين بالتخطيط للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة.