الهنيدي يطلب تقارير حقوقية من "جهات سيادية" للرد على "هيومان رايتس"

طلب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، من وزارتي الخارجية والداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض الجهات السيادية، إمداد اللجنة الدائمة، بكل المعلومات التي تتعلق بحالة حقوق الإنسان في مصر، للرد على تقرير منظمة "هيومان رايتس واتش"، الأمريكية، الذي يدين مصر، ويقول إنها تنتهك حقوق الإنسان .
وقالت مصادر مطلعة، إن الهنيدي يعكف حاليًا وعدد من مستشاري اللجنة، على كتابة تقرير كامل ومفصل بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مستندًا إلى أرقام وبيانات دقيقة، لعرضه على الحكومة، اليوم، في اجتماعها الأسبوعي، لافتة إلى أن اللجنة ستصدر في الساعات المقبلة، بيانًا يتضمن الموقف الرسمي للدولة، مما يثار عن الانتهاكات، أمام الرأي العام المصري والدولي.
وكانت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، قد اجتمعت، أمس، لبحث الرد على ما وارد في تقرير حقوقي لمنظمة هيومان رايتس واتش، وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة الداخلية والأمن القومي، واستمر ما يقرب من ساعتين، فيما رفض "الهنيدي"، الإدلاء بأية تصريحات حول مناقشات الاجتماع، ويعد هذا التقرير، الاختبار الأول لعمل اللجنة منذ قرار تشكيلها، نهاية العام الماضي، عقب المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان المصرية، في جينيف.
وحذرت "هيومن رايتس"، في تقريرها الحكومات الغربية، من التغاضي عما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قائلة، إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية، ومحاكمات عسكرية للمدنيين، وأحكام إعدام جماعية.