على خطى "تيران وصنافير".. هل يتجه السسيسي نحو التفريط في "حلايب" للسودان؟

أمام المحاولات الإثيوبية الحثيثة نحو اكتساب الحكومة السودانية نحو مواقفها في أزمة النهضة والعمل على تدشين اتفاق ثنائي بشأن مياه النيل الأزرق، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، تبدو خيارات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر ضيقة، وتنطوى على مغامرة جديدة ربما تُفضي إلى التنازل عن مثلث "حلايب" للسودان أو على أقل تقدير تحويل المثلث الذي يسبب توترا في العلاقات بين الجانبين منذ أن تسببت رعونة الدكتاتور جمال عبدالناصر وشلة ضباط انقلاب 23 يوليو 1952م في انفصال السودان عن مصر وقد كانا دولة وواحدة تحت الحكم الملكي، وقد كان الملك فاروق هو ملك مصر والسودان في الوقت الذي كانت فيه الدولة ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي الذي يبدو أن له دورا كبيرا في عملية الانفصال الأليم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية مطلعة فإن هناك محاولات إثيوبية، لإقناع السودان بتوقيع اتفاق ثنائي بينهما متعلق بإدارة مياه نهر النيل الأزرق، موضحة أن العرض المقدم من جانب أديس أبابا للخرطوم، يشمل تعاوناً بين الدولتين على صعيد عدد من المحاور الاقتصادية الأخرى بشكل يحقق مكاسب كبيرة للسودان. وعدّت المصادر الخطوة الإثيوبية محاولة إغراء السودان بشكل يساهم في النهاية في إضعاف الموقف المصري.
وبحسب هذه المصادر فإن الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي للخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في هذا التوقيت كانت استباقاً للتحركات الإثيوبية التي تُوجت أخيراً بزيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت المصادر أن القاهرة سعت لانتزاع ضمانات من حكومة عبد الله حمدوك، بعدم التخلي عن مصر في أزمة سد النهضة، واستمرار التنسيق بين البلدين في الأزمة لضمان تحقيق الضغط اللازم على أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، أكدا خلال زيارة الأخير للخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. من جانبه، أبدى أحمد تفاؤله، حول إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشدداً على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة ب"حسن نية".
بحسب التقرير، تطرق الجانبان المصري والسوداني أثناء المباحثات إلى ملف مثلث منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، وقد حصلت الخرطوم على وعد من جانب حكومة الانقلاب، بفتح نقاش جاد بين البلدين حول هذا الملف في الفترة القريبة المقبلة، بما قد يسفر عن اتفاق يحمل مكاسب كبيرة للخرطوم.
ويفسر البعض التحركات الإثيوبية الأخيرة بأنها تستهدف تشتيت صانع القرار في مصر وبالتالي دفع نظام العسكر نحو الحرب على أكثر من جهة، فبدلاً من توحيد الجهود نحو أديس أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان بقاء السودان معها في نفس الخندق. وبالتالي فإن أبي أحمد يستهدف إطالة الأزمة حتى يكون تشغيل السد بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً".
ويتوقع مصدر دبلوماسي سوداني بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول من نوعه في ما يخص مسألة النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف أخيراً بين جهات عليا مصرية وسودانية، شمل رؤى قد تُسفر عن إجراءات على الأرض لصالح الخرطوم، في ظل تجاوب مصري، أرجعه المصدر إلى المحاولات المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى جوارها في أزمة السد.
ويفسر البعض هذه المرونة المصرية في ملف حلايب إلى محاولات لامتصاص الغضب السوداني في أعقاب التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي ن في كلمة بمناسبة العيد ال66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم، والتي شدد فيها "لن نتخلى عن حقنا ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان". ووجه البرهان حديثه للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين قائلاً: "نحن معكم"، مضيفاً أن السودان "يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا". وتعهّد البرهان بأن يدافع الجيش عن "الثورة السودانية" ويدعمها، مشدّداً على أن "القوات المسلحة ستقف شوكة لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة ولن تفرط فيها".