"العفو الدولية" تستنكر اعتقال "د.عماشة" للمرة الثانية وتطالب بالإفراج عنه

عبَّرت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن مصير الناشط الحقوقي والنقابي المصري أحمد عماشة، الذي فُقد من منزله في حلوان قبل يومين بعد منتصف الليل.
وأشارت المنظمة إلى أن خبراء الأمم المتحدة وجدوا أن احتجازه السابق كان تعسفيًا، وتلقوا تقارير تفيد بأنه تعرض للتعذيب.
وطالبت المنظمة "السلطات المصرية" بالتحقيق في مكان وجوده وضمان سلامته، بعدما داهمت قوات الأمن مكتبه ومنازل أقاربه ثلاث مرات بحثًا عنه في نهاية مارس الماضي.
وقامت قوات الأمن، فجر الأربعاء 17 يونيو 2020، بإلقاء القبض عليه من أمام منزله، وهي المرة الثانية التي يتعرض فيها نقيب البيطريين السابق بدمياط للاختفاء، بعدما اعتقلته داخلية الانقلاب في 10 مارس 2017 ثم تعرض للاختفاء 21 يومًا، قبل أن يظهر في 1 إبريل 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة، ثم خرج بقرار إخلاء سبيل في 11 سبتمبر الماضي.
وقال ابن الدكتور شوقي عماشة، إن من اعتقل والده اصطحبوه من منزله فجر الاربعاء إلى جهة غير معلومة، وقال: "لا توجد أي معلومة عنه، ولا يعرف أسباب الاعتقال".
وأضاف "في الوقت الذي يجب أن تحمي الدولة مواطنيها، النظام المسعور يخطف أغلى أبنائه".
وأشار إلى أن والده حقوقي معروف ونقابي، وله دور قوي ومعروف في رصد ومقاومة الأوبئة على مدار عمله في الطب البيطري.
ويحظى عماشة بقبول شعبي ومن كافة التيارات، باعتباره مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان في مصر.
اللافت أن عماشة رفض، في يوليو الماضي، أن يتم إخلاء سبيله، وطلب من المحكمة إبقاءه في السجن، وذلك لخشيته من أن يتم اختطافه وإخفاؤه قسريا، أو تعريض حياته للخطر.
وقال عماشة لرئيس المحكمة، القاضي شعبان الشامي: إن جهاز أمن الدولة سيقوم بإعادة اعتقاله وإخفائه قسريا مرة أخرى، وإدراج اسمه في قضايا جديدة.
وطالب بتركه في محبسه، والسماح لذويه بزيارته، بعد منعهم عنه لنحو عام ونصف، وإدخال الأدوية له، وفقا لما نشرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ب"فيسبوك" حينها.