أعلنت وزارة المالية العمانية، الأربعاء، عن أن سلطنة عمان ستخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة 5% أخرى هذا العام، بعد خفض مماثل قبل شهر، ضمن إجراءات لمكافحة تداعيات انخفاض أسعار النفط. وسبق أن خفّضت عمان الميزانيات 5% في منتصف أبريل، في إطار الاستجابة لتفشي فيروس "كورونا". وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن توجيهات صدرت- أيضا- بالتفاوض مع أصحاب العقارات المستأجرة من قبل الوحدات الحكومية لتخفيض إيجاراتها بنسبة لا تقل عن 10%. وأصدرت وزارة المالية منشورا ماليا رقم 16 لعام 2020 بهذا الخصوص؛ تنفيذا للتوجيهات التي قضت باتخاذ كافة الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، والتي تؤدي إلى تحقيق الوفر المالي في الإنفاق والتقليل من عجز الموازنة. وحتى ظهر الأربعاء، سجلت عمان 4019 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، توفي منهم 17، بينما تعافى 1289. مصر المنكوبة أما في مصر، فاليوم وخلال اجتماع الحكومة عبر ال"فيديو كونفرانس"، طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا بسبب تداعيات جائحة "كورونا. مطالبة مدبولي ترجمها مشروع الموازنة الجديدة التي قدمها لمجلس نواب السيسي، والتي تتضمن تقشفًا وتخفيضًا في مخصصات الحياة المدنية، مع إعلان استحداث بنود جديدة وأبوب بالميزانية الحالية لخفض النفقات الحكومية. ففي الوقت الذي يجري فيه تخفيض الدعم ورفع أسعار الكهرباء والطاقة على عكس جميع دول العالم، يجري إقرار الزيادات بالرواتب والمعاشات العسكرية، الزيادة تلو الزيادة، دون تقيد أو نظر لظروف كورونا. توحش السيسي وبعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي- بإيعاز من السيسي- خلال اجتماعهما الأحد الماضي، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم. وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن "الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها". وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية "لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة". وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو "تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة". وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها بأنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيس للإيرادات في الموازنة العامة. ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر، نهاية العام المالي الحالي، "انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%". تلك الإجراءات والمبررات التي تتصدر المشهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلامًا على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشِئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار، على الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية. ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية، والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيره. ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل انتشار غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته. ذبح الفقراء ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين. كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه. كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه. وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.
