يستعد المصريون خلال المرحلة المقبلة لاستقبال موجة جديدة من الغلاء ورفع الدعم عن الغلابة، في ظل التهاب الأسعار وفواتير الكهرباء والمياه التي عجز الفقراء عن سدادها، وأصبحت عاملا رئيسيا في تجويع المواطنين، والاعتماد على تخفيض وجبات بطونهم وبطون أبنائهم من أجل سداد هذه الفواتير. وتستهدف حكومة الانقلاب خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء ب47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، والتي تبدأ أول يوليو المقبل، ويناقشها حاليا برلمان العسكر تمهيدا لتمريرها. وكشفت وكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، بناء على وثيقة حكومية، أن حجم الدعم المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 89.075 مليار جنيه (5.03 مليارات دولار)، انخفاضا من حوالي 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للكهرباء في السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في أول يوليو 16 مليار جنيه، انخفاضا من 30 مليار جنيه متوقعة في 2017-2018. وتقدمت الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في مارس على أن يتم إقراره قبل نهاية يونيو. وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تعمل على زيادة دعم السلع التموينية بنحو 5% في السنة المالية 2018-2019 إلى 86.175 مليار جنيه. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 50 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية. إلغاء الدعم وعلق إبراهيم نوار، الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، على مشروع الموازنة العامة في حال تم اعتمادها من البرلمان. وقال "نوار" في تدوينة عبر حسابه ب"فيس بوك" : "تخفيض دعم الوقود والكهرباء وزيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة والعقارية والخصخصة والتصالح وتحصيل المتأخرات هي أهم مصادر تمويل الموازنة الجديدة…ده كله طبعا بعد القروض والإصدارات المالية الداخلية والخارجية". وأضاف: "يستهدف مشروع الموازنة الذي أعدته الحكومة زيادة معدل النمو الى 5.5% وتخفيض عجز الميزانية الى ما يتراوح بين 8% إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي و تخفيض معدل البطالة الى ما يتراوح بين 10% الى 11% وتخفيض العجز المالي، عن طريق زيادة الإيرادات وتقليص النفقات العامة .. وسوف ينصب تقليص النفقات العامة على تخفيض دعم الوقود والكهرباء، وسيكون دعم الكهرباء في هذه الموازنة للمرة الاخيرة، حيث تستهدف الحكومة الغاء دعم الكهرباء تماما بحلول عام 2020. ومع ذلك فسوف يستمر دعم الشريحة الدنيا لأفقر المستهلكين في إطار إجراءات الحماية الاجتماعية أما زيادة الإيرادات فسوف تنصب على توسيع قاعدة ضريبة القيمة المضافة، والتشدد في تحصيل ضرائب المهنيين، وزيادة رسوم تنمية موارد الدولة المفروضة على عدد كبير من الأنشطة منها رسوم الشهر العقاري وتراخيص مزاولة الانشطة التجارية والصناعية وتراخيص البناء وغيرها". وأردف: "ذكرت وكالة رويترز بعد الإطلاع على مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019. وتعتبر زيادة أسعار الوقود والكهرباء ورسوم تنمية موارد الدولة أهم عناوين مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها بعد موافقة مجلس النواب. وكانت الحكومة قد انتهت من اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بنهاية الشهر الماضي". 10 مستهدفات ضد المواطنين وتابع: "يمكن القول بأن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق ما يلي بشكل عام: 1- زيادة أسعار الكهرباء، في اطار سياسة تهدف للوصول بدعم الكهرباء الى الصفر في عام 2020. لكن من المتوقع ان يستمر دعم الشرائح الدنيا وغير القادرين". 2- زيادة اسعار الوقود بما يعكس الاتجاه الى التخلص من دعم الوقود نهائيا، وبما يعكس زيادة اسعار الوقود على المستوى العالمي. وسوف تتجه الحكومة الى التوسع في توزيع الوقود بالبطاقات الذكية لإحكام التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه". 3 – الاتجاه إلى إلغاء او تخفيض نسبة بعض الإعفاءات الضريبية. 4- توسيع القاعدة الضريبية لضريبة القيمة المضافة، أي توسيع المجتمع الضريبي لها بغرض زيادة الحصيلة. ومن المرجح أن يتم التركيز على الأنشطة المهنية، ومحاولة دمج بعض الأنشطة في القطاع غير الرسمي، مع التوسع في الالتزام بإصدار الفواتير". 5- التشدد في تحصيل الضرائب على الأنشطة المهنية وضرائب القطاع المالي. مع زيادة كفاءة تحصيل الضرائب و المتأخرات المستحقة". 6- استهداف زيادة حصيلة الضريبة العقارية من خلال إحكام إجراءات الحصر والتقدير والتحصيل، مع ضرورة الانتهاء من الإتفاق مع بعض الجهات بخصوص المعاملة الضريبية لمنشآتها مثل وزارة السياحة (الفنادق) ووزارة البترول. 7- مراجعة كل رسوم الخدمات التي تقدمها أجهزة الدولة وإعادة تسعير هذه الخدمات، مع زيادة قيمة رسوم "تنمية موارد الدولة". 8 – استئناف برنامج الخصخصة مع التركيز على قطاعات البنوك والتأمين والطاقة". 9- فتح الباب أمام القطاع الخاص في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء بغرض بيع إنتاجها أو جزء منه إلى الشبكة القومية الموحدة للكهرباء، مع السماح للبيع للمستهلكين بأسعار اقتصادية". 10- الاستمرار في سياسة التصالح في قضايا استخدام الأراضي الزراعية في غير الأغراض المخصصة لها بغرض دعم خزانة الدولة من التعويضات التي يتم الإتفاق عليها". وأنهى كلامه قائلًا: "لكن القول الفصل بالتأكيد سيكون بعد انتهاء مناقشات الميزانية في اللجان المتخصصة في البرلمان ثم في اللجنة العامة. ومن المفترض ان البرلمان له الحق في تعديل المشروع الذي تتقدم به الحكومة، أو يرفضه أو يقبله كما هو". وفيما يلي أبرز الأرقام في الموازنة الجديدة، وفقا للوثيقة التي نشرتها "رويترز": تستهدف الحكومة معدل نمو اقتصادي 5.8% مقابل 5.5% متوقعة في 2017-2018. * العجز الكلي المستهدف 8.4% يوازي 438.594 مليار جنيه مقابل 9.8% يوازي 431.081 مليارا متوقعة في 2017-2018. * الإيرادات المستهدفة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليارا متوقعة في 2017-2018. * الإيرادات الأخرى المستهدفة 217.767 مليار جنيه مقارنة مع 188.064 مليارا متوقعة في 2017-2018. * المصروفات المستهدفة 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018. * سعر الدولار المستهدف 17.25 جنيها مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018. * سعر برميل النفط المستهدف 67 دولارا مقابل 55 دولارا في 2017-2018. * إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليارا متوقعة في 2017-2018. * دعم المواد البترولية المستهدف 89.075 مليار جنيه، مقابل 120.926 مليارا متوقعة في 2017-2018. * الدعم المستهدف للكهرباء 16 مليار جنيه، مقابل 30 مليارا متوقعة في 2017-2018. * الدعم المستهدف للسلع التموينية 86.175 مليار جنيه مقابل 82.177 مليارا متوقعة في 2017-2018.
