445 مليار عجزًا بموازنة السيسي.. من يتحمل الفاتورة؟!

مع إطلالة كل يوم، يثبت أن تلك الأهداف التي يشرعنها الانقلاب العسكري ما هي إلا مجرد نوع من الاسترضاء السياسي، وأن أسباب استمرار عجز الموازنة عند هذه المعدلات المرتفعة ما زالت قائمة.
ومؤخرًا، صدر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تقرير لأداء الموازنة العامة، تبين فيه أن عجز الموازنة يبلغ 445.1 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية الانقلابية على لسان محمد معيط، في تقرير صدر أمس الأحد أن حكومة الانقلاب تتوقع عجزا إجماليا قدره 445.1 مليار جنيه مصري (25.76 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبلغ 1.575 تريليون جنيه.
ويأتي هذا العجز بالموازنة العامة، على الرغم من تخفيض حكومة الانقلاب لبعض بنود الدعم، وزيادة أسعار بعض الخدمات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ووفقًا لوكالة “رويترز”،تتوقع الحكومة عجزا للميزانية يبلغ 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في ميزانية 2018-2019. وزادت النفقات 12 بالمئة من 1.403 تريليون جنيه متوقعة في موازنة 2018-2019.
ووفقًا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17 بالمئة عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه.
مليارات” النقد” لم تشفع
وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في مصر، بصورة كبيرة عقب إقدام حكومة الانقلاب العسكري، على طلب قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وزادت نسب التضخم لأعلى مستوى منذ ثلاثة عقود إلى حدود 33 بالمائة، فيما تخطت أسعار الوقود والمياه والطاقة بنسبة تخطت 500% بينما هبط سعر صرف العملة المحلية بنسبة 100 بالمائة.
ووفقا للتقرير فإن موازنة 2019-2020 تستهدف إيرادات إجمالية قدرها 1.134 تريليون جنيه بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة فى الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت استثمارات حكومة الانقلاب بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.
فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه، وتعتزم الحكومة الانقلابية اقتراض 814 مليار جنيه لتغطية العجز وأقساط القروض التى يتعين سدادها العام المالي المقبل.
وزعم مشروع الموازنة عن تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
جيب الموازنة مخروم
وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (برلمان الثورة) وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة المهندس أشرف بدر الدين، كشف عن كارثة “تطور فوائد الدين العام المصري خلال عهد السيسي (الفوائد فقط).
وقال “بدر الدين”: 2014 – 2015 الفوائد 193 مليار جنيه، وفى عام 2015 – 2016 الفوائد 244 مليار جنيه. أما فى عام 2016 – 2017 الفوائد 317 مليار جنيه.
في حين جاءت كارثة عام 2017 – 2018 الفوائد 438 مليار جنيه، وأخيرًا في موازنة 2018 – 2019 فستكون الفوائد 541 مليار جنيه موازنة العام القادم 2019 – 2020 الفوائد 569 مليار جنيه،وأن الإجمالي 2 تريليون و 302 مليار جنيه، إنجاز ده ولا مش إنجاز؟
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في (برلمان الثورة)،أن موازنة العام القادم فيها خفض لدعم المواد البترولية من 89 إلى 53 مليار جنيه، وخفض لدعم الكهرباء من 16 إلى 10 مليارات جنيه.
وتابع: المفترض أن ينعكس ذلك على إجمالي مبلغ الدعم وقيمة عجز الموازنة،لكن إجمالي الدعم زاد من 316 مليار إلى 328 مليار جنيه.
وأشار إلى أن عجز الموازنة زاد من 440 إلى 445 مليار جنيه ،هذا غير زيادة الضرائب، وبيع شركات القطاع العام، وإلغاء بطاقات التموين، وتسريح الموظفين، وتساءل: فأين تذهب الأموال الموفرة والمحصلة؟ ومن أجل ماذا يتحمل المواطنون الغلاء والبطالة وسوء الأحوال المعيشية؟
استهداف 8 مليارات جنيه عبر طروحات حكومية
وكشفت بيانات بحكومة الانقلاب اليوم الإثنين عن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020 يستهدف جمع نحو 8 مليارات جنيه من خلال برنامج الطروحات العامة.
وأوضح البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 – 2020، أن الحكومة الانقلابية تستهدف طرح حصص غير حاكمة من مؤسسات وشركات حكومية بالبورصة المصرية بهدف توفير تمويل أضافي للشركات والموازنة العامة للدولة بقيمة 8 مليارات جنيه.
وأضاف البيان أن برنامج الطروحات العامة يهدف إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسوق المال المصري.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء المصري، وافق على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن طرح جزء من أسهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني في البورصة.
وأوضح مجلس الوزراء، أنه تم طرح جزء من أسهم الشركة في السوق الثانوية بالبورصة المصرية بما يعادل 4.5% من رأسمال الشركة المُصدر والمملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، وذلك من خلال برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم فيها بالأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية المنظم بقرار رئيس الوزراء رقم” 926″ لسنة 2018.
وتم تنفيذ الطرح العام بقيمة 86.06 مليون جنيه عبر 5.06 مليون سهم، وتنفيذ الطرح الخاص بقيمة 1.6 مليار جنيه عبر 96.18 مليون سهم.
مؤشرات خطيرة
الخبير الاقتصادى مصطفى عبد السلام،قال أن مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة أيضا على ما إذا كانت الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية، وهي السياسة التي طبقتها مع برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بالتعاون مع الصندوق منذ نهاية 2016، أم أنها ستعطي المواطن هدنة لالتقاط الأنفاس،
وبالتالي ستتراجع عن السياسة التي ألقت بالملايين في قاع الفقر والفقر المدقع وأربكت الطبقة المتوسطة.
وأضاف فى تصريح له أن أول وأخطر مؤشرات الموازنة الجديدة هو إجراء خفض كبير في الدعم المخصص للوقود. وبحسب الأرقام، فإن الحكومة خفضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) مقابل 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية، وبنسبة انخفاض نحو 42%، مع تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا.
هذه الأرقام تعني أن الحكومة ستواصل سياسة زيادة أسعار الوقود خاصة البنزين والسولار وغاز الطهي المنزلي، وربما ستلغي بعض أنواع الوقود المرتبطة بالفقراء والفلاحين مثل بنزين 80 والسولار واستبداله بأنواع أغلى سعراً.
كما أن الخفض الكبير في موازنة الدعم يعني أن الحكومة ستبدأ تطبيق سياسة تحرير أسعار الوقود وبيعه بالأسعار العالمية، على أن تكون البداية ببنزين 97.
وفي حال زيادة سعر الوقود، فإن كل أسعار السلع والخدمات مرشحة للزيادة، وأولها أسعار السلع الغذائية والمواصلات العامة وتذاكر المترو ونقل السلع بين المحافظات وتكلفة الإنتاج في المصانع وغيرها.
وتابع: أما المؤشر الثاني في مشروع الموازنة الجديدة، فهو رفع سعر الدولار إلى 18 بدلا من 17.25 في موازنة العام الماضي، بحسب الأرقام التي نقلتها رويترز أمس عن وزير في المجموعة الاقتصادية، وهو ما يعطي دلالة على أن الدولار سيواصل ارتفاعه.