بالفيديوهات| إجرام عسكر السيسي ضد أهالي سيناء يفضح “منسي” الاختيار الكاذب

كشفت الحلقات التي أُذيعت حتى الآن من مسلسل المخابرات "الاختيار"، عن تلفيق ساذج لا يرقى لمستوى طفل؛ إلا إذا كانت مخابرات الانقلاب العسكري تُراهن على صناعة شعبية لها بين فئة الأطفال، بعيدا عن التشنج أو المواقف المبدئية الرافضة أو المناوئة لما يطرحه إعلام الانقلاب العسكري الذي تشرف عليه المخابرات، المتورطة في معظم جرائم وأحداث مسلسل الاختيار الرمضاني.
فقد بدا مشهد المنسي مع أحد أفراد تنظيم الدولة الإسلامية الذي وقع قتيلا برصاص الجيش– حسب أحداث المسلسل- وقام "البطل الشهم" بتقديم مياه للشرب لذلك العدو الذي يصارع الموت، محاولا استنطاقه الشهادة قبل موته، في مشهد تراجيدي كاذب بامتياز.
ولعل أبسط ما يمكن أن يفنّد تلك الرواية الكاذبة التي يحاول إعلام السيسي تصديرها عن جيش السيسي الملائكي، المنضبط بأحكام الإسلام وصحيح الدين، تلك المشاهد المتواترة والحقيقية، والتي تثبت عكس ذلك تماما.
جرائم متكررة ضد السيناوية
ومن ضمن ما تصوره المشاهد من انتهاكات وتصفية جسدية خارج إطار القانون والتهجير القسري وهدم المدن والقرى الموثقة بالفيديوهات، والتى مارسها جيش السيسى بحق أهالى سيناء بدعوى محاربة الإرهاب.
جريمة طازة من سلسلة جرائم الجيش المصري في سيناء !! pic.twitter.com/GknlxRn6M6
— TAREK SOBH (@egycanadian) April 26, 2020
عجوز يبكي بعد هدم بيته
تعذيب السيناوية على يد الجيش
تفجير البيوت
https://twitter.com/i/status/1255450415602307074
دعوات على السيسي
مشهد لن تراه فى مسلسل الاختيار.. سيدة مسنة مصرية تدعو على المجرم #السيسي بعد أن شردها من منزلها في سيناء.. قتل وشرّد المصريين ليحمي حدود الصهاينة!
سيدة مسنة مصرية..
تدعو على المجرم #السيسي ..
بعد أن شردها من منزلها في سيناء..
قتل وشرد المصريين ليحمي حدود الصهاينة !pic.twitter.com/bQeDUJeBiW
— نحو الحرية (@hureyaksa) April 29, 2020
ومؤخرًا، نشر الإعلامي عبد الله الشريف مقطع فيديو صادمًا يُظهر قتل وحرق والتمثيل بجثة شاب من سيناء على يد أحد ضباط الجيش.
تناول الفيديو، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على يوتيوب، وتحديدا في الدقيقة العاشرة، لقطات مفزعة لضابط يدعى "عبد الرحمن" في الكتيبة 103 صاعقة، وهو يقوم بقطع أجزاء من جسد أحد الشباب الذين تم قتلهم على يد الجيش، ثم حرقه ودفنه في الصحراء.
وتساءل الشريف عن ذلك السلوك (الحيواني)، وحمل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية كاملة عن ذلك الوضع وتلك الانتهاكات.
ولفت "الشريف" إلى أن هذا المقطع شديد القسوة إنما هو غيض من فيض مما يحدث في سيناء من انتهاكات، مشيرا إلى أن بعض الأهالي طالبوه بنشر تلك الوقائع، ولكنه كان يرفض أن يتحدث دون دليل، إلى أن جاءته دلائل واضحة متمثلة في هذه اللقطات.
وقال إن الضابط الذي صور المقطع عبر هاتفه لم يكن يتوقع أن يفضح به، وإنما فقط كان يريد التفاخر به أمام أهله وأصدقائه المقربين، إلى أن تم تسريبه دون أن يحدد كيفية ذلك التسريب.
تغيير عقيدة الجيش
ومنذ انقلاب السيسي، أحدث تغييرًا جذريًا في عقيدة الجيش المصري، حيث بات يعمل كعصابات مسلحة ومرتزقة يقتلون بحساب ولحساب السيسي في داخل مصر وخارجها.
وهو ما يحيل تحقيق مهامه الأساسية بحماية الوطن أو الذود عن أراضيه، وهو ما عبر عنه إصرار قيادات سياسية وعسكرية عن التنازل عن الأراضي المصرية في سيناء وفي تيرن وصنافير, وفي مياه البحر المتوسط في ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص، وهو ما يتكرر مع اليونان حاليا.
وسبق أن أعطى السيسي صلاحيات موسعة لقوات الشرطة والجيش حسبما عدل قوانين الإرهاب لهم أكثر من مرة، بل إنه على الهواء المباشر أعطى وعوده المباشرة لهم، قائلا: أي فرد أمن أو عسكري سيواجه أي شخص "إرهابي" ويقتله أو يصيبه، سواء بداع أو بغير داع لن يحاسب ولن يتحاكم، وهو ما قوبل بالتصفيق الحاد والقبول من قبل النظام الأمني والعسكري.
وتلاحقت الترقيات والأوسمة والزيادات المالية لفرق الموت المشكلة من قوات الأمن والعسكريين العاملين تحت إمرة قوات السيسي في أكبر تراض وتوافق أمني على القتل المسلح ضد عموم أبناء الشعب المصري في المدن والمناطق المصرية وسيناء.
شهادة دولية
وفي مايو 2019، قالت "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير، إن قوات الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين. ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة، المرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية".
وقدّم تقرير "اللي خايف على عمره يسيب سينا!: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي "داعش" في شمال سيناء"، الصادر في 116 صفحة، صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومسلحون وأفراد أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.
وقد ثّق التحقيق الذي أجرته هيومن رايتس ووتش على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين. بينما كانت القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسؤولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، ارتكب المسلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.
وبناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018. أقرّ الجيش رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.
وجدت هيومن رايتس ووتش أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء.