أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر. واتهم تقرير نشره مدير المنظمة "كينيث روث"، تحن عنوان "مصر أحداث 2015" ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر. واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد. مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015. أزمة الانقلاب وأكد تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة بعد انقلاب "السيسي"، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي. المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: "استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة". وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: "تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل". وفضحت "هيومن رايتس ووتش"، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم "داعش" المزعوم، في ما وصفته ب"خرق للقانون الدولي". المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى ب"الإرهاب"، "تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني". تصفية المعارضين وتحدث التقرير عن "انتهاكات وزارة الداخلية" في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها "جهاز الأمن الوطني"، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة. وعقبت: "واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي". وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، "اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015"، مكملة: "لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا". وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي. حظر الحقوق والحريات تقرير المنظمة أشار إلى حظر "الأمن الوطني" سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره. المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: "بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة"، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان "الدم" :"أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية".
