«هيومن رايتس»: ارتفاع وتيرة التعذيب والاختفاء القسري بمصر

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها السنوي لعام 2015، إن حقوق الإنسان ما زالت في أزمة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أكثر من عامين على عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضافت أن ذلك جاء ردًا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة، متهمة السلطات باستخدام التعذيب والإخفاء القسري بحق مواطنين كثيرين، وحظر سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "تواجه مصر تهديدًا أمنيًا حقيقيًا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام".
وأضاف: "على الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل".
وأضافت المنظمة أنه "بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات في انفجار سيارة مُفخخة في أغسطس، أصدر السيسي قانونًا لمكافحة الإرهاب تضمن تعريفًا فضفاضا ومبهما للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني".
وتابعت: "لم تشرع الحكومة بعد في تنفيذ القانون الجديد على نطاق واسع، لكن عادت وزارة الداخلية – وتحديدًا "جهاز الأمن الوطني" المعروف سابقا باسم "أمن الدولة" – إلى ممارسات كانت شائعة قبل انتفاضة 2011، بشكل يعني عملها خارج نطاق القوانين المصرية تمامًا".
وحملت ضباط الأمن الوطني المسؤولية عن الاختفاء القسري للعشرات، والتي قالت إنها عادة ما تستهدف نشطاء سياسيين، قائلة إن ضباط بالأمن الوطني وآخرين في الشرطة يلجئون للتعذيب في تحقيقاتهم بشكل منتظم.
ولفتت إلى أنه في ديسمبر 2015 اتخذت السلطات إجراءات ضد نحو 12ضابطًا يُشتبه بتورطهم في عدد من قضايا التعذيب. حكمت المحاكم مبدئيا على 3منهم بالسجن 5 سنوات.
وأشارت إلى أنه في يوليو الماضي قتلت قوة خاصة من الشرطة 9 أعضاء بالإخوان المسلمين رميًا بالرصاص داخل شقة في إحدى ضواحي القاهرة، فيما وصفته المنظمة ب "إعدام خارج نطاق القضاء".
ونوهت المنظمة إلى إعلان وزارة الداخلية في أكتوبر الماضي عن اعتقال نحو 12ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015، لتضيف مزيدًا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلاً.
ونقلت عن منظمات محلية إن "أكثر من 250 شخصًا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال إدارة الرئيس السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي".
واعتبرت أن حظر الأمن الوطني سفر العديد من المصريين وصادر جوازات سفرهم، وبينهم العديد من النشطاء والساسة والأكاديميين، يعد "انتهاكاً للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل".
وعلقت على قانون حظر التظاهر في نوفمبر 2013، قائلة إنه "أدى إلى خنق حركة الاحتجاجات العامة"، مشيرة في هذا الإطار إلى المداهمات الأمنية لمنظمات غير حكومية من أجل الاطلاع على وثائقها المالية ووثائق التسجيل، ضمن تحقيق في التمويل الأجنبي لهذه المنظمات.
وذكر أنه "في نوفمبر 2015 احتجزت المخابرات الحربية الصحفي والناشط الحقوقي حسام بهجت لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره ويتصل بمحاولة انقلاب عسكري مُجهضة".
وقال نديم حوري: "بات واضحًا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي مُعارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة. على البرلمان المصري الجديد أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية".
وفي التقرير السنوي للمنظمة الصادر في 659 صفحة، في طبعته ال 26، استعرضت "هيومن رايتس ووتش" ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.
وتناول المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث انتشار الهجمات الإرهابية خارج الشرق الأوسط وتدفق اللاجئين بأعداد كبيرة بسبب القمع والنزاعات، ما نتج عنه تضييق على الحقوق من قبل عديد الحكومات في جهود مغلوطة يُعتقد أنها ستحمي أمنها.