«رايتس ووتش»: الحكومة المصرية تستخدم أساليب التعذيب والإخفاء القسري

المنظمة: ربما ارتكبت السلطات أيضًا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، إن حقوق الإنسان في مصر لازالت في أزمة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أكثر من عامين على رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي.
المنظمة زعمت، في تقرير، أن "السلطات المصرية استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وذلك ردًا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة".
نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قال: "تواجه مصر تهديدا أمنيا حقيقيا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المصرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل".
وادعت "هيومن رايتس ووتش" أن القوات المسلحة المصرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة؛ في محاولة لمواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، في ما وصفته ب"خرق للقانون الدولي".
المنظمة الدولية أشارت إلى أنه بعد اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، أصدر السيسي قانونا لمكافحة الإرهاب "تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني"، حسب زعمها.
تحدثت عما سمّته ب"انتهاكات وزارة الداخلية"، وتحديدا "جهاز الأمن الوطني"، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة لقوات الشرطة، في إحدى ضواحي القاهرة، وعقبت: "واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي".
وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، "اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015"، مكملة: "لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا"، وأشارت إلى أن منظمات محلية تزعم أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز خلال إدارة السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.
تقرير المنظمة أشار إلى حظر الأمن الوطني سفر العديد من المصريين ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.
حوري قال: "بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، على البرلمان المصري الجديد أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية"، حسب وصفه.