حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الوقود.. ولا عزاء للفقراء

يبدو أن الشعب المصري يدخل إلى مرحلة جديدة من المعاناة على أيدي سلطة الانقلاب؛ فبعد ساعات من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي من المقرر أن تبدأ الحكومة الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء في الحكومة الانقلابية الثانية بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك.

وسربت الحكومة اليوم لوسائل الإعلام أخبارا حول تلك الزيادات لجس نبض المواطنين حولها، حيث أشار مصدر مسئول بوزارة البترول أن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتي ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذي بلغ في ميزانية العام الماضي نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلى نحو 140 مليارا.
وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودي الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التي يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهي: 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة في الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، في محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه في يد مجلس الوزراء.