بعد القتل بالرصاص : الانقلاب يهاجم الشعب بموجة غلاء مروعة خلال أيام

أكدت وسائل الاعلام الانقلابية العامة والخاصة أن قرارا قد اتخذ برفع كافة أسعار الطاقة فى البلاد من أو لشهر مايو وهى تشمل الغاز والبنزين بأنواعه والكيروسين والسولار والكهرباء ، وهو الأمر الذى سينعكس بالضرورة على أسعار النقل وأسعار الانتاج فى المصانع مما يعنى حدوث طوفان شامل من الغلاء فى مختلف أسعار السلع والخدمات . ويبدو أن هذه هدية مرشح هشتاج العر... للشعب المصرى وتأكيد لبوادر حكمه السعيد خاصة وأن التسريبات الماثورة عنه أنه مع الإلغاء الفورى والشامل للدعم عن كافة السلع الضرورية تحت شعار ( معاك قرش تاخد بقرش ). فى حين أن لواءات المجلس العسكرى يكوشون على ثروات البلاد ويقيمون القصور فى فرنسا وأمريكا لهم ولأولادهم على طريقة ( معاك مليار ادفع مليار) !
أكد إعلام الانقلاب أن الحكومة ستبدأ الشهر المقبل تطبيق قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الغاز والكهرباء على فواتير الاستهلاك، معلنة عن وجود اتجاه لاستخدام بدائل للطاقة جارٍ دراستها لاختيار أفضلها.
وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول إن زيادة سعر الغاز للمنازل تأتى ضمن خطة لترشيد استهلاك المواد البترولية، وخفض الدعم الذى بلغ فى ميزانية العام الماضى نحو 128 مليار جنيه، وسط توقعات بأن يصل فى نهاية العام المالى الجارى إلى نحو 140 مليارا.
وأوضح المصدر أن الوزارة لديها عدة سيناريوهات لخفض الدعم، تتضمن زيادة سعر الغاز للمنازل مع تحديدها بشرائح مراعاة لمحدودى الدخل، خاصة أن أغلب المنازل تقع ضمن الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها شهريا بين 25 و50 مترا مكعبا، لتكون المحاسبة وفقا للأسعار الجديدة، وهى 40 قرشا حتى 25 مترا مكعبا، ثم 100 قرش حتى 50 مترا مكعبا، وما يزيد على ذلك 150 قرشا للمتر المكعب، كما تتضمن زيادة سعر بنزين 80 مع تحسين كفاءته، ليصبح بنزين 85، ورفع سعره من 85 قرشا إلى 185 قرشا، ورفع سعر بنزين 92 من 185 إلى 285 قرشا، وذلك لأن زيادة سعر بنزين 92 فقط ستؤدى إلى خلل كبير وزيادة فى الطلب على بنزين 80، وربما تظهر سوق سوداء لبيعه، كما أنه من بين المقترحات زيادة سعر السولار من 110 قروش إلى 200 قرش، فى محاولة لتخفيف الضغط عليه، خاصة أنه يستحوذ على أكثر من 50% من مخصصات الدعم سنويا، وبقيمة تتجاوز 60 مليار جنيه سنويا. وأكد المصدر أن تطبيق الزيادات المقترحة من عدمه فى يد مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر حكومية عن أنه سيتم البدء فى تحريك أسعار الكهرباء للفئات الاجتماعية الأعلى دخلا،
تواصل الحكومة إجراءاتها الاستباقية لهيكلة دعم الطاقة، قبل انتخابات الرئاسة واختيار رئيس جديد للجمهورية، إذ تلقت مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام، التي تستحوذ الطاقة على 70% من جملة تكاليف إنتاجها، جدولا بتصنيف الشركات الأكثر استهلاكا للكهرباء والغاز، تضمن تصنيفا تم إعداده عام 2008، خلال ما يعرف بقرارات مايو في هذا العام والتي تضمنت رفع أسعار الغاز.
وأكد مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام أن الكهرباء أبلغتهم، أمس، برفع أسعارها خلال مايو المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ضمن حزمة قرارات ستصدرها الحكومة لهيكلة دعم الطاقة بالموازنة العامة.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن رفع السعر على المصانع الأكثر استهلاكا للكهرباء يأتي بالتوازي مع رفع أسعارها للمنازل بمتوسط 20%، لتحقيق وفورات نقدية، وترشيدا للاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك جداول حددتها وزارة الكهرباء لكميات الكهرباء المستهلكة داخل المصانع، خاصة بعد تقليص حصص مصانع الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب من كميات الغاز، لتوجيه المتوافر منها لمحطات الكهرباء.
قال المهندس يحيى مشالي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتبعها 20 شركة، إن الشركات كثيفة استهلاك الكهرباء تتمثل في الحديد والصلب والألومنيوم.
وأضاف، في تصريح ل "المصري اليوم"، أن هناك تقسيمة لدى وزارة الكهرباء للشرائح المستهلكة من المصانع للكهرباء، ومن خلال جداول معدة تتضمن متوسطات الجهد وتصنفها بين العالي والمتوسط.
وحول مدى ضخ الغاز للمصانع التابعة للشركة القابضة، أكد أنه بعد انقطاع الكميات لفترات سابقة، أصبح هناك خفض في كميات الغاز الموجهة للمصانع، خاصة الأسمدة بنسبة تصل إلى 20%، لكن التقلص يعد أقل في الفترة الحالية عما كان عليه.
وأشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت، التي تساهم فيه القابضة وجهات تابعة للمال العام، واجهت انخفاضا في الغاز والمازوت، فضلا عن تخفيف أحمال كميات الكهرباء.
من جانبه، قال عمارة ابراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب باعت أرضا مجاورة لمصنعها بحلوان لصالح وزارة الكهرباء لإقامة محطة كهرباء تقوم حاليا بتغذية المصنع وعدد من الشركات المجاورة.
وأضاف أن هناك تصنيفا لمجمع الألومنيوم التابع للقابضة المعدنية بأنه ضمن الشريحة الأكثر استهلاكا للكهرباء، خاصة أنه سدد العام الماضي 400 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء.
وأوضح أن هناك تعليمات برفع سعر الكهرباء ما بين قرش و5 قروش، عند تخطى 50 كيلووات خلال الاستخدامات في العام الواحد