الحكومة تواصل هيكلة الدعم: رفع أسعار الكهرباء للمصانع 25%

تواصل الحكومة إجراءاتها الاستباقية لهيكلة دعم الطاقة، قبل انتخابات الرئاسة واختيار رئيسا جديدا للجمهورية، إذ تلقت مجموعة من شركات قطاع الأعمال العام، التي تستحوذ الطاقة على 70% من جملة تكاليف إنتاجها، جدولا بتصنيف الشركات الأكثر استهلاكا للكهرباء والغاز، تضمن تصنيفا تم إعداده عام 2008، خلال ما يعرف بقرارات مايو في هذا العام والتي تضمنت رفع أسعار الغاز.
وأكد مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام، أن الكهرباء أبلغتهم أمس، برفع أسعارها خلال مايو المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ضمن حزمة قرارات ستصدرها الحكومة لهيكلة دعم الطاقة بالموازنة العاملة.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن رفع السعر على المصانع الأكثر استهلاكا للكهرباء، يأتي بالتوازي مع رفع أسعارها للمنازل بمتوسط 20%، ليتحقيق وفورات نقدية، وترشيدا للاستهلاك.
وأشار إلى أن هناك جداول حددتها وزارة الكهرباء لكميات الكهرباء المستهلكة داخل المصانع، خاصة بعد تقليص حصص مصانع الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب من كميات الغاز، لتوجيه المتوافر منها لمحطات الكهرباء.
قال المهندس يحيى مشالي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والتي تتبعها 20 شركة، إن الشركات كثيفة استهلاك الكهرباء تتمثل في الحديدو الصلب والألومنيوم.
وأضاف في تصريح ل "المصري اليوم"، أن هناك تقسيمة لدى وزارة الكهرباء للشرائح المستهلكة من المصانع للكهرباء، ومن خلال جداول معدة تتضمن متوسطات الجهد وتصنفها بين العالي والمتوسط.
وحول مدى ضخ الغاز للمصانع التابعة للشركة القابضة، أكد أنه بعد انقطاع الكميات لفترات سابقة، أصبح هناك خفض في كميات الغاز الموجههة للمصانع، خاصة الأسمدة بنسبة تصل إلى 20%، لكن التقلص يعد أقل في الفترة الحالية، عما كان عليه.
واشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت، التي تساهم فيه القابضة وجهات تابعة للمال العام، واجهت انخفاضا في الغاز والمازوت، فضلا عن تخفيف احمال كميات الكهرباء.
من جانبه، قال عمارة ابراهيم عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن شركة الحديد والصلب باعت أرضا مجاورة لمصنعها بحلوان لصالح وزارة الكهرباء لإقامة محطة كهرباء، تقوم حاليا بتغذية المصنع وعدد من الشركات المجاورة.
وأضاف أن هناك تصنيف لمجمع الألومنيوم التابع للقابضة المعدنية، بأنه ضمن الشريحة الأكثر استهلاكا للكهرباء، خاصة أنه سدد العام الماضي 400 مليون جنيه لصالح وزارة الكهرباء.
وأوضح أن هناك تعليمات برفع سعر الكهرباء ما بين قرش و5 قروش، عند تخطى 50 كيلووات خلال الاستخدامات في العام الواحد.