كهرباء الانقلاب ترفع الرسوم على الفواتير إلى 31 ضعفًا تنفيذا لقرارات نظيف

لجنة الفتوي بمجلس الوزراء تبطل العمل بالقرارات وحكومة الانقلاب تسري في تطبيقها


مع بداية هذا فوجئ المواطنون بارتفاعٍ كبيرٍ في رسوم الدمغة التي يتم إضافتها على فواتير الكهرباء شهريًّا بزيادة وصلت إلى 31 ضعفًا عن العام الماضي؛ حيث كانت تلك الرسوم خلال العام الماضي 10 قروش فقط، وبلغت الزيادة 3 جنيهات وعشرون قرشًا، ولم يتوقف الأمر عند زيادة رسوم التمغة فقط بل فوجئوا بزيادات كبيرة وغير معقولة أو مبررة في أسعار الاستهلاك الكهربائي مقارنةً أيضًا بالعام الماضي.
يأتي ذلك تنفيذا لسياسة أحمد نظيف رئيس وزراء المخلوع ، والذي أصدر قراراته في 2007 بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء .
رفع أسعار الكهرباء والطاقة
فلقد أصدر احمد نظيف قراره رقم 1914 لسنة 2007 بناءً علي قرار المجلس الأعلى للطاقة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 1.25 دولار إلي 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك رفع أسعار الكهرباء تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 11.1 قرش إلي 17.8 قرش لكل كيلووات / ساعة لمشتركي الجهد الفائق ومن 13.4 قرش إلي 21.6 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و18.3 قرش إلي 29.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 برفع أسعار الغاز إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك رفع أسعار الكهرباء إلي 20.2 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد الفائق و24.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و33.4 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط، وفي عام 2010 صدر قرار رئيس الوزراء بمفرده دون اعتماده من مجلس الوزراء 2130 لسنة 2010 بزيادة أسعار الكهرباء لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات بواقع 50% خلال ساعات الذروة وظل العمل بهذه الزيادة في أسعار الطاقة .
وبعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة تم مراجعة كافة القرارات التي من شأنها الإضرار بالمواطن المصري والإقتصاد القومي للبلاد ومنها هذا القرار الذي اكتشف الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفة القانونية لهذا القرار وطلب من إدارة الفتوي بمجلس الدولة الخاصة بنظر قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإبداء الرأي القانوني في مدي صحة هذه القرارات وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء في ذلك الوقت فلجأت هي الأخرى لمجلس الوزراء لطلب إعادة عرض هذه القرارات علي مجلس الوزراء لاعتمادها لإضفاء صفة المشروعية عليها،وبتاريخ10/12/2012 وردت فتوي مجلس الدولة ،وبعرضها علي السيد المستشار /رئيس الجهاز المركزي بمذكرة الإدارة المركزية الثانية للرقابة المالية علي القطاع العام وافق بتاريخ31/1/2013علي ملائمة تطبيق الفتوي المذكورة وذلك من خلال المستند المرفق من وكيل الجهاز للشئون القانونية المحررة بتاريخ13/2/2013.
بطلان القرارات
وانتهت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إلي بطلان قرارات الحكومة في ذلك الوقت بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك نظراً لعدم اعتماد هذه القرارات من مجلس الوزراء طبقاً للقانون.والعمل بها غير قانوني.
وجاء بالفتوي ان قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008 و446 لسنة 2009 و2130 لسنة 2010 الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك قد خلت في ديباجتها بما يفيد عرضها علي مجلس الوزراء،وبناءً عليه قالت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إنه يمكن عرض هذه القرارات مرة أخري علي مجلس الوزراء دون تغيير في مضمونها لاعتمادها ومن شأن ذلك أن يصحح ما شاب القرارات من عيب عدم الاختصاص علي ان تكون سارية من وقت اعتمادها من جانبه.
حكومة الانقلاب
الأمر الذي دعي مجلس وزراء حكومة الإنقلاب الي الانعقاد وقرر بجلستة رقم (2) المنعقدة بتاريخ31/7/2013 علي الموافقة بإعتماد القرارات ارقام 1914لسنة2007،و1795لسنة2008،و446لسنة2009،و2130لسنة2010 بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة،علي أن يتم دراسة تأثير ذلك علي العقود الخاصة، وذلك عودة للبلاد إلى عهد المخلوع وزيادة الأسعار وتنفيذا لقرارات نظيف .
سري للغاية
وقد أوضح تفصيلاً الخطاب الصادر من السيد اللواء/عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب الي السيد المهندس/احمد أمام وزير الكهرباء والطاقة تحت بند((سري للغاية)) بتاريخ4/8/2013 والمعتمد من المهندس/احمد امام وزير الكهرباء بتاريخ5/8/2013 والمؤشر عليه ايضا من المهندس/جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ6/8/2013 الي الساده العضو المتفرغ للشئون المالية ،والعضو المتفرغ لشئون الشركات،ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعمل اللازم نحو تطبيقة.
وقد تسببت هذا القرار في إلغاء فتوى عدم تطبيق القرار ، كما أكد على أن طوال الفترة الماضية من عام2007 كانت غير قانونية مما يستوجب علي وزارة الكهرباء والحكومة رد كافة مستحقات المشتركين من ذوي الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة.
ان وزارة الكهرباء تحقق أرباح وهمية بتعلية مثل هذه المبالغ كإيرادات زاعمه بأنها أرباح ونذكر علي سبيل المثال فنجد ان شركة كهرباء توزيع الاسكندرية قد حققت خسائر تقدر بنحو89مليون جنيه الا أنها اعتبرت تلك الخسائر مديونية علي أصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة وقامت بتعليتها علي حساباتها الختامية كأرباح في حين أنها غير قانونية في تحصيلها .
كارثة صناعية
كما أكدت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية على أن جميع شركات الحديد الخاصة تعانى حاليًا ركودًا بالمبيعات و تحقق هوامش ربح لا تجعلها تتحمل تلك التكاليف الإضافية، نتيجة بعض التأثيرات منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية وإيقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة أو التوسعات أوإضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة،وإضافة شرط للموافقة يقضي بإنتاج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا عبر إقامة وحدات توليد طاقة، فضلأً عن شرط تدبير الطاقة اللازمة بمعرفتها بالاستيراد من الخارج.
كما أوضح أن الغرفة أجرت دراسة لبحث الوضع السلبي لتطبيق تلك الزيادات علي وضع الصناعة المصرية المحلية عند مقارنة بمثيلتها العالمية, فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتي توصلت إلى أن تكلفة تمويلها محلياً تتراوح 15 و17% و فى الخارج ببين 6 و7%، كما أن عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل 3 إلى 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج مما يجعل تكلفة العمالة محليا بعد إضافة التأمينات الاجتماعية والصحية والعينية,و ساعات التعطل السنوية و تدنى الإنتاجية أعلى من الخارج،
ونتيجة التداعيات السابقة وما توصلت له من نتائج بدراستها السابق، طالب المصدر بغرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة بمصر بأسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة والنقصان وإعادة النظر بها كل فترة حتى يتمكنوا من المنافسة عند التصدير
ودعت إلى التفريق فى الأسعار بين استخدام الغاز كمدخل إنتاج فى صناعة الأسمدة واختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد، خصوصًا أن أعلى المصانع استهلاكًا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية , وإعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيد من الأعباء عليها يعنى انهيارها تماما كشركات الحديد و الصلب حلوان والسبائك الحديدية إدفو ومصر للألومنيوم وأبو قير والنصر والدلتا للأسمدة.