بالمستندات : خطاب سري للغاية وفتوي مجلس الدولة يكشفا أرباح وهمية متضمنة إيرادات وهمية مما جعل نتائج أعمال شركات الكهرباء تتحول من الخسارة إلي الربح

خطاب سري للغاية وفتوي مجلس الدولة يكشفا أرباح وهمية متضمنة إيرادات وهمية مما جعل نتائج أعمال شركات الكهرباء تتحول من الخسارة إلي الربح وماترتب علي هذا من توزيعات أرباح ومكافآت الإدارة رغم أنها وهمية مما زاد من حجم الخسائر التي تكبدتها شركات الكهرباء،ورغم ذلك فقد اعتمدت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر الحسابات الختامية والموازنات التخطيطية عن السنوات المالية المنتهية السابقة.
المشهد الاول:
كان رئيس الوزراء السابق السيد الدكتور/ احمد نظيف قد أصدر قراراً رقم 1914 لسنة 2007 بناءً علي قرار المجلس الأعلي للطاقة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 1.25 دولار إلي 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وكذلك رفع أسعار الكهرباء تدريجياً علي مدار ثلاث سنوات من 11.1 قرش إلي 17.8 قرش لكل كيلووات / ساعة لمشتركي الجهد الفائق ومن 13.4 قرش إلي 21.6 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و18.3 قرش إلي 29.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 برفع أسعار الغاز إلي 3 دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك رفع أسعار الكهرباء إلي 20.2 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد الفائق و24.5 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد العالي و33.4 قرش لكل كيلووات لمشتركي الجهد المتوسط، وفي عام 2010 صدر قرار رئيس الوزراءبمفرده دون اعتماده من مجلس الوزراء 2130 لسنة 2010 بزيادة أسعار الكهرباء لصناعات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمنيوم والنحاس والبتروكيماويات بواقع 50% خلال ساعات الذروة وظل العمل بهذه الزياده في اسعار الطاقة.
المشهد الثاني:
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد اكتشف هذه المخالفة القانونية وطلب من إدارة الفتوي بمجلس الدولة الخاصة بنظر قرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإبداء الرأي القانوني في مدي صحة هذه القرارات وتمت مخاطبة وزارة الكهرباء في ذلك فلجأت هي الأخري لمجلس الوزراء لطلب إعادة عرض هذه القرارات علي مجلس الوزراء لاعتمادها لاضفاء صفة المشروعية عليها،وبتاريخ10/12/2012 وردت فتوي مجلس الدولة ،وبعرضها علي السيد المستشار /رئيس الجهاز المركزيبمذكرة الادارة المركزية الثانية للرقابة المالية علي القطاع العام وافق سيادته بتريخ31/1/2013علي ملائمة تطبيق الفتوي المذكورة وذلك من خلال المستند المرفق من وكيل الجهاز للشئون القانونيةالمحررة بتاريخ13/2/2013 (مرفقات)
المشهد الثالث:
انتهت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إلي بطلان قرارات الحكومة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك نظراً لعدم اعتماد هذه القرارات من مجلس الوزراء طبقاً للقانون.والعمل بها غير قانوني.
وجاء بالفتوي ان قرارات رئيس الوزراء أرقام 1914 لسنة 2007 و1795 لسنة 2008 و446 لسنة 2009 و2130 لسنة 2010 الصادرة بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للصناعات كثيفة الاستهلاك قد خلت في ديباجتها بما يفيد عرضها علي مجلس الوزراء،وبناءً عليه قالت إدارة الفتوي بمجلس الدولة إنه يمكن عرض هذه القرارات مرة أخري علي مجلس الوزراء دون تغيير في مضمونها لاعتمادها ومن شأن ذلك أن يصحح ما شاب القرارات من عيب عدم الاختصاص علي ان تكون سارية من وقت اعتمادهامن جانبه، قال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة إن القرار الإداري لا يعد نافذاً إلا بعد التصديق عليه من الجهة المخول لها قانوناً بذلك.. وبالتالي فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، مشيراً إلي ان أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق علي القرار تعتبر غير قانونية، فيما أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء ان الوزارة أحالت مذكرة إضافية لمجلس الوزراء لاعتماد قرارات زيادة أسعار بيع الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك التي صدرت في العام الماضي، نافياً اتجاه الحكومة لرد أي رسوم حصلتها من الشركات نتيجة هذه القرارات بالمراجعة العدد الصادرمن جريده البورصة الالكترونية بتاريخ9/6/2013 بشأن تصريحات السيد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة(مرفقات).
المشهد الرابع:
الامر الذي دعي مجلس الوزراء الي الانعقاد برئاسة الدكتور/ حازم الببلاوي وقرر بجلستة رقم (2) المنعقدة بتاريخ31/7/2013 علي الموافقة بإعتماد القرارات ارقام 1914لسنة2007،و1795لسنة2008،و446لسنة2009،و2130لسنة2010بزيادة اسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للمشروعات الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة،علي ان يتم دراسة تأثير ذلك علي العقود الخاصة،
وقد اوضح تفصيلاً الخطاب الصادر من السيد اللواء/عمرو عبد المنعم أمين عام مجلس الوزراء الي السيد المهندس/احمد امام وزير الكهرباء والطاقة تحت بند((سري للغاية)) بتاريخ4/8/2013 والمعتمد من المهندس/احمد امام وزير الكهرباء بتاريخ5/8/2013 والمؤشر عليه ايضا من المهندس/جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ6/8/2013 الي الساده العضو المتفرغ للشئون المالية ،والعضو المتفرغ لشئون الشركات،ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء لعمل اللازم نحو تطبيقة.مما يؤكد ان طوال الفترة الماضية من عام2007 غير قانونية تطبيقة مما يستوجب علي وزارة الكهرباء والحكومة رد كافة مستحقات المشتركين من ذوي الصناعات الكثيفة استهلاك الطاقة(مرفقات).
المشهد الخامس:
فضح هذه الحكومة التي لا هم لها غير اسقاط الدولة اراد من خلال هذه التسريبات معرفة الحقيقة بشأن التلاعب في موازنات شركات الكهرباء لتحويل الخسائر الي ارباح يتم تعليتها كحسابات مدينة علي اصحاب الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ،في حين ان تلك الايرادات غير قانونية ومن شأن اصحاب تلك الصناعات الحصول علي مستحقاتهم في حين ان اعتماد مجلس الوزراء لتلك القرارات السالفة الذكر جاء في 4/8/2013 من خلال الخطاب المرفق تحت بند ((سري للغاية))،وبالتالي فإن أي قرار مهما كان تاريخ إصداره لا يتم العمل به إلا من تاريخ التصديق عليه أو اعتماده، مشيراً إلي ان أي إجراءات أو تصرفات تكون قد سرت قبل الاعتماد أو التصديق علي القرار تعتبر غير قانونية(مرفقات).
المشهد السادس:
مصادربغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية تؤكد أن جميع شركات الحديد الخاصة تعانى حاليًا ركودًا بالمبيعات و تحقق هوامش ربح لا تجعلها تتحمل تلك التكاليف الإضافية، نتيجة بعض التأثيرات منها تعديل مسارات دعم الطاقة للاستخدامات الصناعية وإيقاف العديد من التراخيص بالمصانع الجديدة أو التوسعات أوإضافة طاقات بالمصانع الموجودة للصناعات المستهلكة للطاقة،وإضافة شرط للموافقة يقضي بإنتاج تلك المصانع الطاقة اللازمة لها ذاتيا عبر إقامة وحدات توليد طاقة،فضلأً عن شرط تدبيرالطاقة اللازمة بمعرفتها بالاستيراد من الخارج.
كما أوضح أن الغرفة أجرت دراسة لبحث الوضع السلبي لتطبيق تلك الزيادات علي وضع الصناعة المصرية المحلية عند مقارنة بمثيلتها العالمية, فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتي توصلت إلى أن تكلفة تمويلها محلياً تتراوح 15 و17% و فى الخارج ببين 6 و7%، كما أن عدد العاملين بالمصنع المحلي يعادل 3 إلى 4 أمثال العدد بنفس المصنع بالخارج مما يجعل تكلفة العمالة محليا بعد إضافة التأمينات الاجتماعية والصحية والعينية,و ساعات التعطل السنوية و تدنى الإنتاجية أعلى من الخارج.
ونتيجة التداعيات السابقة وما توصلت له من نتائج بدراستها السابق، طالب المصدر بغرفة الصناعات المعدنية الجهات المعنية وصاحبة القرار بضرورة ربط أسعار الطاقة بمصر باسعار الدول المنتجة للطاقة بالعالم من حيث الزيادة والنقصان وإعادة النظر بها كل فترة حتى يتمكنوا من المنافسة عند التصدير ودعت إلى التفريق فى الأسعار بين استخدام الغاز كمدخل إنتاج فى صناعة الأسمدة واختزال الحديد كبديل عن الفحم المستورد، خصوصًا أن أعلى المصانع استهلاكًا للطاقة والغاز مملوكة للدولة ومحملة بأعباء كبيرة للغاية , وإعداد عمالة كبيرة، بخلاف تكلفة التمويل، وأن مزيد من الأعباء عليها يعنى انهيارها تماما كشركات الحديد و الصلب حلوان والسبائك الحديدية إدفو ومصر للألومنيوم وأبو قير والنصر والدلتا للأسمدة.هل هذا هو المشهد الاخير ام انه هناك بعض المشاهد التي سوف يتصدرها اصحاب تلك الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ومواجهتهم مع الحكومة ووزارة الكهرباء بعد علمهم بأن زيادة اسعار الكهرباء والغاز منذ عام2007 كانت غير مشروعة وغير قانونية مما زاد اعباء علي تلك الصناعات وبعضها ربما مغلق الآن نتيجة تلك الاعباء في حين ان وزارة الكهرباء تحقق ارباح وهمية بتعلية مثل هذه المبالغ كإيرادات زاعمه بأنها ارباح ونذكرعلي سبيل المثال فنجد ان شركة كهرباء توزيع الاسكندرية قد حققت خسائر تقدر بنحو89مليون جنيه الا انها اعتبرت تلك الخسائر مديونية علي اصحاب الصناعات كثيفة الاستهلاك الطاقة وقامت بتعليتها علي حساباتها الختامية كأرباح في حين انها غير قانونية في تحصيلها كما ذكرنا سالفاً وهكذا باقي الشركات ايضا...!!.
المشهد السابع:
كلمة الشعب وكلمة الصحافة الشريفة في ضوء ما تم عرضه.