أقامت رضا شعبان بركاوى المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار الكهرباء وعمل شرائح استهلاكية وفرض الترشيد الإجباري على المنازل لفترات طويلة. واختصمت الدعوى رقم 53467 لسنة 67 قضائية، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الشركة القابضة للكهرباء. وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للدستور والقانون، وأن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذه بزيادة اسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية الست تدريجيا علي أن يستثني من هذا القرار الشريحة الاولي والتي تمثل نحو25% من إجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم 28 مليون مشترك، وتحقق هذه الزيادة نحو2 مليار جنيه تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا16 مليار جنيه سنويا. وأوضحت الدعوى أن الحكومة عللت قرارها السلبي بأن الهدف من تحريك أسعار الكهرباء يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني منه منذ ثبات أسعار الكهرباء منذ عام2008 في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء، وتم تدعيم محدود الدخل حتى الشريحة الرابعة التي تستهلك650 كيلووات. وبررت الشركة أن الزيادة تحقق العدالة الاجتماعية حيث لا تمس الشريحة الاولي والتي يبلغ استهلاكها50 كيلووات تباع كما هي بسعر5 قروش فقط دون أي زيادة وهي تعادل نحو50 الف وات في الساعة، حيث ان الكيلووات يساوي100 وات وهي كافية لتحقيق أغراض الأسرة خلال شهر. وكشفت الدعوى ان اسعار الشرائح الجديدة مقارنة بالقديمة هي الشريحة الاولي من1 كيلووات في الساعة حتي50 بسعر5 قروش لم يتم تحريكها، والثانية من51 الي200 كيلووات كانت بسعر11 قرش اصبحت11.5 قرش، والثالثة تبدأ من201 الي350 كيلووات تباع بسعر16 قرش اصبحت 17.5 قرشا، والرابعة من351 الي650 كيلووات كانت24 قرشا واصبحت27 قرش، والخامسة تبدأ من651 الي1000 كيلووات ب39 قرشا اصبحت ب45 قرشا، والشريحة السادسة والاخيرة لاكثر من1000 كيلووات كانت تباع بنحو48 قرشا اصبحت57 قرشا.
