ومصنعو ومصدرو الكيماويات يتضررون من التطبيق المفاجيء

تحصيل الفاتورة الجديدة لأسعار الغاز والكهرباء من المصانع أول أغسطس

تقرر بدء تحصيل الفاتورة الجديدة لأسعار الكهرباء والغاز وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بشأن تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية اعتبارا من أغسطس بنسبة زيادة 150% للغاز 80% للكهرباء وذلك لمصانع كثيفة الطاقة (الحديد - الاسمنت - الاسمدة - الزجاج - السيراميك - الألومونيوم - النحاس).
إضافة ومصانع البتروكيماويات وذلك عن استهلاك شهر يولية.
ومن جانبه تلقي المجلس التصديرية للصناعات الكيماوية عددا من الشكاوي.
من جانبه أصحاب مصانع الزجاج والبلاستيك والغزل وغيرها من الصناعات الكيماوية يتضررون فيها من التنفيذ كمفاجيء لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1795 لسنة 2008 بشأن تعديل أسعار بيع الغاز والطاقة الكهربائية للشركات الصناعية.
وأرجع المصدرون شكواهم إلي ما وصفوه بفجائية القرار وعدم توقعهم له في الوقت الحلي إضافة إلي عدم وضوح الرؤية فيه مشيرا إلي أن القرار سيتم تطبيقه علي مصانع صغيرة يقل معدل استهلاك الطاقة فيها عن 66 مليون وحدة وهي بهذا صناعات غير كثيفة الطاقة بما يتعارض مع القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء رقم 1914 لسنة 2008.
والذي كان يحدد الصناعات كثيفة الطاقة والتي سيتم التطبيق عليها بأنها الصناعات التي تستخدم أكثر من 16 مليون متر مكعب وهي بالتعريف (الاسمنت - الحديد - النحاس - الألومنيوم - الاسمدة - الزجاج).
وحذروا من أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلي زيادة الأسعار مع بداية شهر رمضان وهو ما من شأنه أن يرفع من نسبة التضخم والتي تتراوح حاليا ما بين 18 - 20% لتصل إلي نسبة 25%.
وطالبوا بفترة انتقالية حتي يتمكنوا خلالها من الوفاء بتعاقداتهم التصديرية وفقا للأسعار المتفق عليها مع شركائهم الأجانب وقبل التسعيرة الجديدة للطاقة.
ومن جانبه أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تلقي المجلس للعديد من الشكاوي والاستثمارات من أصحاب المصانع يطالبون بلقاء عاجل للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لبحث تداعيات هذا القرار من جهة وتوضح بعض الأمور التي أثارت لبسا لدي الأعضاء.
في غضون ذلك أوضح شريف الزيات عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنه فوجيء بإخطار من شركة الكهرباء لأحد مصانعه تفيد بأنه سيتم تحصل فاتورة الغاز بزيادة قدرها 150% اعتبارا من أول الشهر القادم وذلك علي فاتورة استهلاك شهر يولية.