جبريل: السياسة الخارجية والأمن القومي من صلاحيات "مرسي"

أكد الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستورى، أن الرئيس محمد مرسي صاحب صلاحيات السياسة الخارجية والأمن القومي في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن مهاما أخرى سوف تنتقل إلى رئيس الوزراء.
وقال الدكتور جبريل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا" على قناة "أون تي في": انتهينا من متابعة معظم بنود الدستور والسلطة التنفيذية والتشريعية ومعظم السلطة القضائية، ويبقى الأمن القومي جاهزا للمناقشة بمجرد انتهاء إجازة العيد".
وأضاف جبريل، إنه تم تقسيم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث يمارس رئيس الوزراء سلطة أصلية وليس تابعا لرئيس الجمهورية، كما يحدث في الدستور الفرنسي.
وقال: إن الدستور المصري يقسم السلطة التشريعية إلى مجلسين شيوخ ونواب، ويشتركان في العملية التشريعية، ويتميز مجلس النواب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى اشتراكه في العملية التشريعية، ولا يمارس أعمال الرقابة على السلطة التنفيذية ولا الموازنة العامة للدولة، ولكن يشترك مع رئيس الجمهورية في إقرار تعيين باقي الموظفين وممارسة بعض أنواع السلطة الرقابية على الإدارة المحلية.
وأوضح جبريل أن السلطة القضائية هي القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا فقط، كما أن هناك جهات قضائية مثل النيابة الإدارية تم تفعيل دورها تماما على النمط الفرنسي، بالإضافة إلى الدعوى الداخلية وبعض المخالفات.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة تم تحويلها إلى نيابة مدنية، لتقوم على الدعوى المدنية، مبينا أن نظام النيابة الإدارية يسهل من خلاله البت في القضايا المدنية.