تقدم ثلاثة أعضاء باتحاد شباب الثورة بدعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلٍّ من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية بالاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 55082 لسنة 66 قضائية أنه بتاريخ 26 مارس 1979م تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من ضمنها الملحق الأمنى الخاص بشبه جزيرة سيناء، والذى تضمن تقييد سلطات جمهورية مصر العربية فى التواجد العسكرى فى سيناء، وتحديد عدد من القوات حتى يصل إلى 750 غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة غير مجهزين.