دعوى قضائية تطالب بتعديل "كامب ديفيد"

أقام هيثم عبد الفتاح وعمرو حامد والبدوى فاروق المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبوا فيها بتعديل اتفاقية "كامب ديفيد".
وطالب المحامين بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية "كامب ديفيد" قيدت التواجد العسكرى فى سيناء بعدد 750جنديا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة الأمر الذى نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة فى سيناء أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد.
وتابعت أن أوضاع سيناء الأمنية انكشفت بعد العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة برفح والاعتداء على الجنود والضباط مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديًا وضابطا من القوات المسلحة.
وقالت الدعوى: "سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين فى أغسطس العام الماضي 2011 وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة، وبعد ثورة يناير العام الماضي 2011.
وتابعت: "تم إسقاط النظام كاملا مما يستوجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد، خاصة أن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد".