فجأة .. طفت اتفاقية كامب ديفيد والملحق الخاص بالانتشار الأمني فيها علي سطح الملفات الواجب دراستها والتفاوض بشدة لتعديلها خاصة في المنطقتين "ب" و"ج" بشمال وجنوب سيناء لضبط الأمن ومنع التسلل والتهريب من وإلي سيناء. جاء حادث الاعتداء الإسرائيلي علي بعض الجنود المصريين داخل سيناء ليدخل الاتفاقية إلي نفق مظلم ويدفع بقوة في اتجاه إجراء تعديلات جادة في الاتفاقية والملحق الأمني بها .. والاتفاق من جديد علي إعادة الانتشار في المنطقتين وزيادة أعداد القوات المسلحة والآليات بما يساهم في ضبط الأمن. أكد خبراء الاستراتيجية والقانون الدولي والسياسة ضرورة مشاركة أمريكا علي تعديل البنود الأمنية باعتبارها شاهداً علي توقيع الاتفاقية. يري د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وشاهد علي توقيع معاهدة كامب ديفيد والذي كان يحتل وقتها منصب وزير المالية وضمن الوفد المصري للتفاوض.. ان الاتفاقية وقعت بين مصر وإسرائيل عام 79 بعد زيارة الرئيس السادات للقدس وشهد علي الاتفاق الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر ومن خلال رحلة المفاوضات وجدت ان المفاوضات مع إسرائيل شاقة جداً متعبة للحصول علي أكبر المكاسب وكان وقتها المسئول عن التفاوض شيمون بيريز رئيس وزارء إسرائيل. أضاف انه من خلال التجربة في التفاوض أعلم ان التفاوض مع إسرائيل يحتاج إلي حكمة وأشهد انه حتي اللحظات الأخيرة كانت الخلافات والمراوغات مازالت مستمرة حتي ان الرئيس كارتر كان يقول لهم "مستحيل" أسلوب التفاوض .. ولإعادة التفاوض لابد من العودة لأمريكا كشاهد علي الاتفاقية خاصة انه لا توجد بنود سرية. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية بالمناطق أ و ب و ج في سيناء لابد ان تحدد القوات بعدد محدود خاصة المنطقة "ج" القريبة مع إسرائيل ففي المنطقة "أ" وهي القريبة من قناة السويس يتواجد بها عدد من الجنود وبعض المعدات الخفيفة وفي منطقة "ب" 4 آلاف جندي فقط أما في المنطقة "ج" 450 جندياً يحمل كل منهم بندقية عادية وذلك لأن الجانب الإسرائيلي وضع هذه الشروط بعد حرب أكتوبر لاحساسه بالخوف من تواجد عدد كبير من الجنود والأسلحة والمعدات علي الحدود. أشار إلي أنه عندما طلبت مصر مساحة 60 كيلو من الحدود رفضت إسرائيل نظراً لأنها دولة صايرة وان الفراغ يحسب بالنسبة والتناسب للمساحة .. ومع تغير الظروف ووجود اتفاق حالات تسلل وإرهاب لا يمكن ان يتم حماية الحدود المصرية الإسرائيلية إلا بزيادة عدد الجنود في إطار اتهامات إسرائيل بعدم قدرة مصر لحماية الحدود فهذا يتطلب زيادة عدد الجنود والمعدات والأسلحة خاصة ان الاتفاقية بهاه بند يقول من حق أي طرف ان يطلب تعديل بعض الشروط لصالح الطرفين بشرط موافقة الدولتين. الوقت المناسب اتفق معه اللواء سامح سيف اليزل خبير الدراسات السياسية والاستراتيجية وأضاف ان الوقت مناسب لفتح ملف اتفاقية كامب ديفيد خاصة ان أحد المتحدثين العسكريين الإسرائيليين صرح منذ أيام ان إسرائيل لا تمانع في إعادة النظر في الترتيبات الأمنية في سيناء مما يوحي ان هناك اتفاقاً مبدئياً إسرائيلياً لبدء التفاوض لتعديل ملحق الترتيبات الأمنية .. وان تكون وحدات القوات المسلحة الجديدة من طلب تنظيم الجيش الثالث والثاني بالإضافة إلي قوات الحرس الموجودة خاصة في المناطق الساخنة مثل العريش ورفح والشيخ زويد لضبط الإيقاع الأمني. قال إن تعديل البند الخاص بالترتيبات الأمنية بما يتماشي مع التغيرات التي كشفت وجود تسلل وعناصر إرهابية وأنفاق تحتاج إلي السيطرة علي مداخلها ومخارجها خاصة بعد ان حدثت المشكلة الأخيرة وضرب إيلات ووفاة الجنود المصريين علي الحدود واتهام إسرائيل لمصر بحدوث انفلات أمني.. وهذا حقيقي والسبب عدم وجود قوات كافية لحماية الحدود وهذه مسئولية إسرائيل. أوضح ان الحدود الفاصلة بين مصر وإسرائيل حوالي 220 كيلو متراً منها 8.13 كيلو متر حدود مع قطاع غزة وعدد الأفراد المسموح به في المنطقة "ج" 750 جندياً فقط وبالتالي إذا تم توزيعهم علي 3 ورديات بمني ان كل وردية 8 ساعات يوزع 250 فرداً في الوردية وبتقسيمهم يعني ان كل كيلو متر يحرسه فرد واحد وهذا غير معقول ومهزلة ولا يمكن تأمين الحدود المصرية أو الإسرائيلية وهذا يتطلب زيادة الأعداد لزيادة التحكم والسيطرة الأمنية لصالح الطرفين. الظروف تغيرت أما السفير عبدالرءوف الريدي.. سفير مصر الأسبق بواشنطن فيري انه مع تغير الظروف وقت توقيع الاتفاقية يتطلب إعادة النظر وتعديل البنود الخاصة بالحماية الأمنية وإسرائيل تتفهم ذلك خاصة انها وافقت علي زيادة عدد الجنود من 540 إلي 750 في عام 2005 عندما طلبت مصر ذلك في المنطقة "ج" خاصة انه منذ 32 عاماً لم تكن إيران لاعباً إقليمياً يسعي إلي ان يكون له دور في القضية الفلسطينية ولم تكن حماس مهيمنة علي قطاع غزة وتغيرت ظروف سياسية كثيرة وتغيرت معها الأوضاع الأمنية .. هذا إلي جانب ان إسرائيل دائمة الشكوي من الضعف الأمني في محافظات شمال وجنوب سيناء خاصة بعد ثورة 25 يناير حيث زادت عمليات تفجير خط الغاز والاعتداء علي قسم شرطة العريش وانتشرت المظاهرات المسلحة وجاءت عملية إيلات الأخيرة لتثبت ان مصر تعاني من ضعف بالهيمنة علي سيناء وكل هذا يجعل إسرائيل تسعي لتغيير بنود اتفاقية كامب ديفيد لصالح الأمن المصري والإسرائيلي. موافقة الطرفين أما عن الطرق القانونية لفتح ملف تعديل اتفاقية كامب ديفيد الجزء الخاص بالترتيبات الأمنية يوضح د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق الأسبق ان بنود الاتفاقية تشترط موافقة الطرفين واستثناء التعديل ان يكون هناك تغييراً في الظروف لم تكن موجودة أو تهدد البلدين بما يتطلب معه ضرورة التعديل. يري أنه من الضروري حضور أمريكا كراع وشاهد علي توقيع الاتفاقية وتعديلاتها. احترام المعاهدات أكد د. محمد يوسف أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق حلوان سابقاً ان مصر ملتزمة بالاتفاقيات التي توقع عليها وهي تحترم المواثيق الدولية ولا تخرج علي هذه المواثيق وهذ يتطلب التفاهم والتفاوض مع إسرائيل وعلي إسرائيل الاستجابة لحمايتها من العمليات الإرهابية التي تدعي أنها تتسلل من سيناء والحدود المصرية وهذا تقع فيه المسئولية الأولي علي إسرائيل وعلي السعي لصالحها أولاً بإشراك الولاياتالمتحدة بصفتها الطرف الوسيط. أشار إلي أن بند الاتفاقية يشترط التعديل في حالة تغير جوهري غير متوقع هذا يسمح بإعادة التعديل وإقنا ع إسرائيل بضرورة وجود حماية أمنية ومعدات وجنود وضباط بشكل يناسب حجم الحدود المصرية وحتي يمكن منع التسلل ومراقبة الأنفاق وضبط العمليات الإرهابية. مركب واحد أشار د. هدي راغب أستاذ العلوم السياسية بجامعة مصر الدولية إلي أنه لابد من إدراك ان أمن إسرائيل ومصر في مركب واحد علي الحدود المشتركة وما يطلق عليه الخط الأخضر وفكرة التخلص من الشعب الفلسطيني ودفعه إلي أرض سيناء أمر مستحيل فترك سيناء بدون أمن كاف يجعلها أرضاً خصبة للإرهاب مما يهدد أمن إسرائيل.
