"زيادة القوات المصرية في سيناء".. لاتراجع ولا استسلام

زكريا حسين: تعديل البند في معاهدة السلام أمر حتمي رفضا للتصعيد.. وسبق إجراء التغيير مرارا وتكرار
زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء أمر حتمي
"زيادة انتشار القوات المصرية الإضافية في سيناء أصبح ضرورة حتمية"، هذا ما أكده خبراء عسكريون وسياسيون ل"الدستور الأصلي" خاصة مع تزايد حالات الاختراق الأمني والاعتداءات الغاشمة من الجانب الإسرائيلي على الحدود المصرية، موضحين أن تزايد الاحتجاجات الشعبية والأصوات المنادية بتعديل الاتفاقية، جاء بالتزامن مع توجه وزيرالدفاع الإسرائيلي "إيهود باراك" للموافقة على زياده القوات في سيناء دون دبابات، رفضا للتصعيد وتهدئة للسخط الشعبي.
أكد الدكتور زكريا حسين أستاذ الدراسات الاستراتيجية والمديرالأسبق لأكاديمية ناصرالعسكرية في تصريحات خاصه "للدستور الأصلي" أن اتجاه وزيرالدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للموافقة على زيادة القوات المصرية في سيناء دون انتشار دبابات، أمرمحقق وحتمي، لاسيما ان نصوص معاهدة السلام الموقعة بين مصروإسرائيل تتضمن بنود تسمح بالتنسيق الدائم بين الجانبين على إجراء أية تغييرات في بنود الاتفاقية شرط التفاوض وموافقة الجانبين، مؤكدا ان توجه إسرائيل نحو زيادة أعداد القوات المصرية في سيناء وتعديل بند انتشار القوات طبقا للاتقافية، من أجل زيادة عدد القوات المتمركزة في المنطقة الحدودية، ليس وليد اللحظه إنما تم الموافقة على إجراء تغييرات في مرات سابقه ووفق موافقات بين الدولتين على إجراء تعديلات عبر مجموعه اتصال من العسكريين ووزراء الدفاع ورؤساء الدول، وذلك منعا لحدوث خلط أو خدش لبنود الاتفاقية، لافتا النظران تلك التفاصيل يجب ان تتم بناء على موافقه مزدوجة بين الجانبين وفقا للنصوص الموقعة.
وأشار أن ما حدث خلال الآونة الاخيرة من اعتداءات من الجانب الصهيوني على مصريين في سيناء وخلفه احتجاجات مصرية ومطالب بطرد السفير الإسرائيلي، كانت بمثابة الخطأ الذي يجب أن يعقبه إجراء تحقيق فوري ، مؤكدا أن التعديل فى بعض البنود سبق ان تم في الباب الخاص بالتحقق والإشراف للأمم المتحدة، في الاتفاق على استخدام قوات متعددة الجنسيات كبديل عن الأمم المتحده في المنطقة العازله"ج" بمقابل مادي، موضحا أنه تم وقتها الاتفاق مع بعض الدول على صياغة ملحق جديد للاستعانة بتلك القوات، معللا ذلك بان المعاهدة لم تكن معروضة على الأمم المتحده نتيجه "الفيتو"الروسي آنذاك.
فيما أكد اللواء حسام سويلم الخبيرالعسكري والاستراتيجي ومديرمركزالابحاث لاستراتيجية للقوات المسلحي الأسبق ان معاهدة السلام بها مرونة كافية تسمح بإجراء تعديلات دون قيود، خاصة في البند المتعلق بانتشارقوات إضافية في سيناء، موضحا انه تم بالفعل مضاعفة عدد القوات المصرية خلال السنوات الماضية في المنطقه الحدودية أكثرمن مرة بصورة كمية وكيفية دون إجراء تعديلات رسمية على المعاهدة، بما يؤكد عدم وجود أية قيود فعلية في نصوص المعاهدة.
وأضاف سويلم "للدستور الأصلي" ان استجابه الجانب الإسرائيلي لزياده أعداد القوات المصريه في سيناء دون إدخال دبابات، يعد رفضا للتصعيد على الاحتجاجات المتتالية والضغوط الشعبية المصرية على إجراء تعديلات فعلية على اتفاقية السلام ولضمان عدم وجود أية نوايا هجومية من طرف على الآخر.
فيما أشار الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب الباحث السياسي بمركزالأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجية، ان اسرائيل تتعامل مع أي تواجد مكثف أمني مصري في سيناء بنوع من الحساسية، موضحا ان إدخال معدات ثقيله سيناء يحتاج لجهود كبيرة للتفاوض بين الدولتين وإجراء التعديل بعد موافقه الجانبين، لافتا النظرأن الأحداث التي وقعت في سيناء، تتطلب حتميا زيادة انتشارالقوات بأعداد مكثفة لتأمين الشريط الحدودي، موضحا أن الاحتجاجات الشعبية سيكون لها عنصردفع قوة لتعديل الاتفاقية وزياده القوات التي تتركزفى تلك المناطق.
وذكرعبد الوهاب أن رغبة ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي في زيادة انتشارالقوات المصرية في سيناء دون إدخال دبابات، هدفه الوحيد هو ضمان عدم وجود أية نوايا هجومية والتخلص من حالات الاختراق الأمني فقط في تلك المناطق.