القوي السياسية تطالب بسحب السفير المصري وتجميد كامب ديفيد وفتح ملف شهداء الحدود زهران: الاعتداءات الاسرائيلية جريمة مدبرة لدخول سيناء بحجة عدم إحكام السيطرة فى انتظار موقف المجلس العسكري من اعتداءات اسرائيل "سحب السفير آه...سحب السفير لأ" .. هكذا وبإختصار فعلت حكومة الثورة "الموقرة" ردا على الجريمة الإسرائيلية على الحدود بسيناء، فبعد أن أعلنت وسائل الإعلام عن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل والذي لاقى قبولا جزئيا عند المصريين الذين يتطلعون لطرد السفير الإسرائيلي وغلق السفارة والبدء في مراجعة بنود إتفاقية "كامب ديفيد" ربما تمهيدا لإلغاءها ، فوجئ الجميع بالحكومة تقول أن ما تم إرساله لوسائل الإعلام "مسودة" أرسلت بالخطأ وأننا لم نقرر سحب السفير! "الحديث عن مسودة ومبيضة وسحب السفير ثم التراجع هو أمر مخز ومخجل للغاية ويدفعنا للتساؤل من يدير مصر" هذا ما يؤكده الدكتور أيمن نور – زعيم حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل للرئاسة – مضيفا أن قرار سحب السفير المصري من إسرائيل أقل بكثير من الموقف المفترض إتخاذه في مثل هذا الظرف ، ويثبت لنا أن الحكومة الحالية برئاسة عصام شرف ضعيفة ولا يجب التعويل عليها ، "كان أشرف لشرف أن يستقيل عن أن يتراجع عن بهذا الشكل عن إتخاذ موقف من إسرائيل". وأشار نور إلى أنه على الجانب المصري أن يدرك أن الحادث الخطير والمؤسف الذي وقع بسيناء هو فرصة ذهبية لإثارة موضوع تواجد القوات المصرية بالمنطقة "ج" بسيناء خاصة بعد إعتراف إسرائيل وإشارة وزيرة الخارجية الأمريكية بوجود خلل أمني بسيناء مما يقدم مبررا واضحا للتفاوض حول هذا البند الذي ينص على وجود 750 جندي فقط وهو ما يتناقض مع التحديات التي حدثت نتيجة التغييرات خلال الثلاثين عاما الماضية سواء في سيناء أو غزة. من جانبه طالب حمدين صباحى – المرشح المحتمل للرئاسة - المجلس العسكرى بإستدعاء السفير الصهيونى فى مصر وإستدعاء سفيرنا لديهم، والبدء فى مراجعة قانونية لنصوص إتفاقية كامب ديفيد ووالوقف الفوري لبيع الغاز للكيان الصهيوني. الدكتور جمال زهران –أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد- أكد أن الاعتداءات الإسرائيلية كانت جريمة مدبرة لإثبات أن مصر عاجزة عن توفيرغطاء أمني في سيناء بما يتيح لامريكا واسرائيل الضغط من أجل أن يكون هناك تشارك في حماية سيناء،ولتحقيق هدف استراتجي لاسرائيل باجهاض الثورة المصرية مستغلة انشغال المجلس العسكري بالشأن الداخلي ولاختبار مدي صلابة النظام القائم واستمراره علي النهج السابق من عدمه. مشددا علي أهمية أن يثبت المجلس العسكري والحكومة أنهم يمثلوا مصر الثورة وليس مصر حسني مبارك وأن تكون الاجراءات المتخذة علي مستوى الحدث فمصر أصبحت في حالة حرب بعد قتل عسكريين مصريين ولابد أن تظهر العين الحمراء لاسرائيل بطرد سفيرها وسحب السفير المصري لديها والتهديد بتجميد كامب ديفيد تمهيدا لإلغائها فلايمكن أن تظل مصر غير كاملة السيادة علي أراضيها بعد الثورة ، مؤكدا أنه لابد من فتح كل الملفات االسابقة مع إسرائيل فهناك ما يزيد عن 50 مصري استشهد علي الحدود خلال الثلاثين عام الماضية قائلا:"الثورة ستفتح نار جهنم علي إسرائيل".
باسم كامل –عضو ائتلاف شباب الثورة والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي –قال أن ما يحدث الأن هو اختبار حقيقي للمجلس العسكري لإثبات إذا ما كان جزء من النظام السابق في خنوعه وتبعيته لإسرائيل وتهاونه في حق وكرامة الجنود المصريين الذين غدر بهم قبلا علي الحدود أم سيتخذ موقف جدي يعبر عن مشاعر الغضب المصرية؟؟ لافتا إلي حتمية تعليق العلاقات مع إسرائيل لحين تقديم اعتذار رسمي واضح وتعويضات لأسر الشهداء مع تحذير شديد اللهجة بآلا تتكرر الاعتداءات. وأكد كامل أن الوقت الحالي هو الأنسب لتعديل اتفاقية كامب ديفيد التي تمنع الجيش المصري من التواجد بكثافة عند مناطق حدودية معينة كما تنص الاتفاقية وهو ما يمنعها من إحكام السيطرة الأمنية بما يشكل خطرا للأمن القومي المصري . محمد عبد العزيز - المنسق المساعد لحركة كفاية – قال أن العودة في قرار سحب السفير المصري من تل أبيب ينم عن "مسخرة" حقيقية منتقدا عدم الجرأة على إتخاذ هذا القرار وهو أقل بكثير من تطلعات وطموح شباب الثورة المعتصمين أمام السفارة الصهيونية مطالبين بطرد السفير وتجميد العمل بإتفاقية كامب ديفيد. وأضاف أن هذا التخبط وعدم إحترام عقلية الشعب سيؤدي إلى تزايد الإحتجاجات والغضب الشعبي وأن مصر بعد الثورة قد أنهت وإلى الأبد نظرية الكنز الإستراتيجي لإسرائيل مصر الآن كنز لشعبها ولأمتها العربية مؤكدا أنه إذا لم يدرك القائمون على إدارة شئون البلاد هذا الأمر فإنهم يضعون أنفسهم في مأزق حقيقي. في حين طالب حزب المصريين الأحرار في بيان شديد اللهجة بالقصاص العادل لجنودنا البواسل الذين راحو ضحية الاعتداء الغاشم من الجيش الإسرائيلي مؤكدين أن عمليات القتل العشوائية والإعتداء علي الحدود المصرية من جانب الجيش الإسرائيلي هو إنتهاك صريح لمعاهدة السلام وسلوك إجرامي تحرمه كل المعاهدات والإتفاقات الدولية.
