(العسكرى) يرفض التصعيد ضد إسرائيل لأسباب (ليست للنشر)

«لأسباب ليست للنشر»، حسب تعبير رئيس حزب الوسط، أبوالعلا ماضى، يرفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة التصعيد ضد إسرائيل على خلفية قتلها خمسة جنود مصريين على الحدود الشرقية.
وقال أحد أعضاء المجلس العسكرى لممثلى القوى السياسية، فى اجتماعهم أمس الأول: «سقف مطالبكم مرتفع»، بعد أن رفضت تلك القوى التوقيع على بيان من مجلس الوزراء، تم إعداد مسودته مسبقا، قبل اللقاء بهم.
وكان نائب رئيس الوزراء، على السلمى، دعا القوى السياسية لأخذ رأيهم حول بيان مجلس الوزراء، لكنهم رفضوا التوقيع على البيان، الذى تلاه السلمى فى حضور عضو المجلس العسكرى، اللواء مختار الملا.
حضر اللقاء رؤساء أحزاب الوفد والحرية والعدالة والتجمع والناصرى والدستورى الحر والحضارة: السيد البدوى ومحمد مرسى ورفع السعيد، وسامح عاشور وممدوح قناوى وحاتم عزام ومحمد الصاوى، بالإضافة لمنسق الجمعية الوطنية للتغيير، عبدالجليل مصطفى، وأسامة الغزالى حرب، ونقيبى الفلاحين واتحاد العمال المستقل.
ولخص الحاضرون مطالبهم حول الاعتداءات الإسرائيلية على الحدود المصرية، فى: محاكمة قتلة الجنود من الجانب الإسرائيلى فى مصر، وملاحقة إسرائيل جنائيا دوليا، ومراجعة اتفاقية كامب ديفيد ومراجعة البند الخاص بالترتيبات الأمنية وعدد الجنود المصريين فى المنطقة «ج» على حدود سيناء وزيادة أعداد الجنود المصريين دون الرجوع لاتفاقية، لأن ما حدث اختراق للمعاهدة.
كما طالب ممثلو القوى السياسية بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل وتجميد اتفاقية الكويز، ومحاسبة نائب السفير المصرى بإسرائيل الذى حضر حفلة مع رئيس إسرائيل شيمون بريز، عقب وقوع الحادث العدوانى الإسرائيلى، وأشار المجتمعون إلى ضرورة استغلال الحدث كنقطة بداية لإعادة العلاقة مع إسرائيل على أساس من التوازن والندية.
ودعا الحاضرون إلى تحديد جدول زمنى لتحقيق هذه المطالب، وسحب السفير المصرى ما لم تتحقق.
وفوجئ المجتمعون بالبيان خاليا من هذه المطالب، ويكتفى بالاستنكار والشجب والإدانة، مثل ما كان يفعل النظام السابق، بحسب القوى السياسية.
وقال البيان: «إن كل الأحزاب والقوى السياسية التى تمت دعوتها للاجتماع التشاورى عقب الاعتداءات التى قامت بها القوات الإسرائيلية على سيناء ترفض ردود الفعل الإسرائيلية التى أكدت أن إسرائيل لم تفهم التغيير الحادث فى المنطقة والتغيير الذى حدث فى مصر، بل ولم تفهم معنى المشاعر الشعبية العارمة فى مصر ضد أفعالها وتصرفاتها».
وأكد البيان أن مصر قادرة على حماية حدودها ورعاية أمنها القومى وأن أبناءها يرفضون كل ما يمس أمن مصر وسيناء فى القلب منها، وسوف يواجهون أى محاولة للمساس بسيادة مصر بكل الحسم، مشيرا إلى أنه لا يقبل من أحد التدخل فى شئونها الداخلية أو الأمنية، محذرا إسرائيل من محاولة استغلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر.
وقال البيان إن الحاضرين يعلنون تأييدهم للقائمين على إدارة شئون البلاد فى تعبيرهم بحسم وقوة على الرفض الشعبى الكامل لكل تجاوزات إسرائيل، بكل السبل والوسائل السلمية المتاحة، وأن القوى السياسية والأحزاب والحركات الشعبية تساند ردود الفعل الرسمية حفاظا على كرامة مصر وحقوق شعبها»، وهو الأمر الذى رفضه الحاضرون.
وشدد البيان على وحدة كل القوى السياسية وكل مكونات المجتمع فى وجه أى عدوان خارجى، معتبرا هذا التماسك «رسالة تحذير لإسرائيل لكى تتوقف عن تجاوزاتها».
وطالب بضرورة إجراء تحقيق مشترك فى هذه الجريمة خلال فترة زمنية محددة، وقال: «إذا كانت مصر تسعى إلى السلام فعلى إسرائيل أن تلتزم هى الأخرى بذلك باتخاذ إجراءات جادة لمنع التجاوزات على الحدود».
وأشار البيان إلى أنه منعا لتفاقم الأوضاع فإنه قد تم جمع اقتراحات وتصورات طرحتها أحزاب وقوى سياسية لدراستها ووضعها فى الاعتبار ضمن سياسات الحكومة الحالية التى قال إنها «تسعى للتعبير عن الشعب المصرى تعبيرا دقيقا وأمينا».
وقال المهندس حاتم عزام وكيل مؤسسى حزب الحضارة ل«الشروق» إننا رفضنا البيان الذى جهزته الحكومة مستنكرا دعوة مجلس الوزراء للقوى السياسية والأحزاب بالرغم من أن لديها موقفا مخالفا لمطالب الشعب، مضيفا: «وبعد رفض القوى السياسية لهذا البيان الهزيل قال على السلمى إن هذا الاجتماع لم يكن إلا اجتماعا تشاوريا معهم فحسب». فيما اقترح أبوالعلا ماضى «تشكيل لجنة من 4 أشخاص: حمدى قنديل وجورج إسحق وسامح عاشور ومحمد نبوى ممثلا عن الشباب، لإصدار بيان جديد يتضمن بعض المطالب التى رفعتها الأحزاب والقوى السياسية.