ممثلو القوى الوطنية: بيان الحكومة مرفوض علي السلمي نائب رئيس الوزراء فشل الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء، في إقناع القوى الوطنية للاتفاق حول موقف موحد تجاه أحداث سيناء وردود الأفعال المطلوبة تجاه إسرائيل، خلال الاجتماع الذي عقد بين الطرفين، اليوم الخميس، بمجلس الشعب. وظلت نفس المساحة التي فصلت بين رد فعل الحكومة والقوي الوطنية رغم أن الاجتماع عقد من الأساس بناء على دعوة من الدكتور على السلمي بهدف حشد القوى الوطنية لرفض أي عدوان على أبناء مصر المدافعين عن حدودها وتأكيد عدم السماح بالمساس بسيادة مصر على أرضها وسيطرتها التامة على سيناء والوقوف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة للدفاع عن كرامة الوطن وسيادته على أرضه. حضر الدكتور علي السلمي وأسامى هيكل وزير الاعلام ببيان معد سلفا "مسودة"، للعرض على ممثلي القوي الوطنية المشاركين في الاجتماع لأخذ رأيهم وكان من المفترض أن يصدر هذا البيان ويعتبر البيان المشترك الذي اتفقت عليه الحكومة والقوى الوطنية ولكن ممثلو القوى الوطنية المشاركين رفضوا البيان، وقال المحامي عصام سلطان ممثل حزب الوسط أنهم رفضوا البيان لأنه لا يتضمن المطالب التي ينادون بها التي تتضمن طرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير المصري من تل ابيب فيما كان البيان المعروض عليهم يدور حول ادانة ما حدث ورفض أي اعتداء. وطالب بعض المشاركين باعتبار هذا الاجتماع اجتماع تشاوري أول وعقد اجتماع آخر طالما لم يتم الاتفاق على بيان مشترك لأنهم لا يقبلون البيان المعروض عليهم وقال كمال أبوعيطة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية المستقلة أن السقف الذي يعرضه بيان نائب رئيس الوزراء أقل من مطالبهم بكثير ويتوقف في نهايته عند اعتذار اسرائيل وهو ما يرفضونه واذا كانت الحكومة ترغب في بيان مشترك لابد أن يرتفع هذا السقف . وقال احد المشاركين أن وزير الاعلام اسامة هيكل قال داخل الاجتماع أن ما قدمته اسرائيل ليس اعتذار وأنهم في الحكومة يرفضونه , ولم يتسني التأكد من هذا التصريح حيث لم يصدر من الحكومة حتي اليوم بيان يعلن رفض اعتبار ما صدر من الجانب الاسرائيلي كونه اعتذار. وتم منع كافة وسائل الاعلام والصحفيين من الحضور في الاجتماع وألغي المؤتمر الصحفي الذي كان من المنتظر عقده وحتي البيان الصحفي بعد اللقاء تم الغاءه ولم يصدر أي بيان اعلامي حول الاجتماع , وشهد المجلس بعض الاحتكاكات بين أفراد الأمن وعدد من ممثلي القوي الوطنية الذين حضروا للمشاركة ولكن لا توجد تعليمات لدي أفراد الأمن لادخالهم لأنهم يعتمدون على كشوف بأسماء محددة هي فقط المسموح لها بالدخول , ولكن لم ينطبق هذا على كافة الأشخاص حيث حضر رجل الأعمال رامي لكح ولم يكن اسمه في الكشوف وتم السماح له بالدخول مباشرة بينما رفض ادخال أحد الشباب كان يقول أنه ضمن ائتلاف شباب الثورة , وبعض الأشخاص تم ادخالهم باضافة أسمائهم بعد بعض الاتصالات. ومن بين الحضور الذين شاركوا في الاجتماع، حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور اسامه الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد, والمستشارة تهاني الجبالي.