اتحاد شباب الثورة يتقدم بدعوى قضائية ضد مرسى وقنديل ووزير الخارجية لتعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحق الأمنية..البلاغ يرجع وقوع 25 شهيدًا فى سيناء إلى الضعف الأمنى.. ويؤكد على مخالفة إسرائيل للاتفاقية

تقدم اليوم السبت الدكتور هيثم الخطيب وعمرو حامد أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة وبدوى السيد عضو اللجنة الإعلامية للاتحاد وأيمن سلطان عضو اللجنة القانونية للاتحاد بالدعوى رقم 56 ق / 5582 إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بصفته والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية بصفتهما لمطالبتهم البدء الفورى فى تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحق الأمنية الخاصة بها وذلك بعد وقوع أكثر من 25 شهيدا بعد ثورة 25 يناير المجيدة فى سيناء وآخرها أحداث كرم أبو سالم الذى راح ضحيتها 16 شهيدا من جنود مصر نظرا لضعف التواجد الأمنى فى سيناء والذى تسبب فى وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات وبعد مخالفة إسرائيل للعديد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقيامهم بقتل عدد من شهداء مصر لضعف تواجد القوات المسلحة لتأمين الحدود المصرية فى سيناء.
وأكد الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين باسم الاتحاد أنه بعد أحداث سيناء ووقوع عدد كبير من شهداء مصر ونظرا للظروف السياسية الحالية والانتهاكات المتعددة للاتفاقية يجب أن يتم تعديل بنود الاتفاقية التى تكبل التواجد الأمنى للجيش المصرى فى سيناء.
وقال عمرو حامد أحد المتحدثين باسم الاتحاد إن الهدف من الدعوى القضائية هى أن يبدأ الرئيس والسلطة التنفيذية المصرية فى التعديل الفورى لبنود الاتفاقية التى تضر بالأمن القومى المصرى فى سيناء وتتسبب فى فقدان مصر لعدد كبير من الشهداء خاصة أن وجود هذه الاتفاقية بهذا الشكل يمكن أن يتسبب فى أحداث أسوأ فى الفترة القادمة.
وجاء نص الدعوى القضائية التى تقدم بها اتحاد شباب الثورة كالآتى:
السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإدارى
نائب رئيس مجلس الدولة
تحيه طيبة .. وبعد ،،
مقدمة لسيادتكم السادة / هيثم الخطيب، عمرو حامد، بدوى السيد أعضاء اتحاد شباب الثورة
ضد
- السيد الأستاذ الدكتور / محمد مرسى – بصفته رئيساً لجمهورية مصر العربية.
- السيد الأستاذ الدكتور / هشام قنديل – بصفته رئيساً لمجلس الوزراء.
- السيد الأستاذ الدكتور / محمد كامل عمرو – بصفته وزير الخارجية.
الوقائع والموضوع
- بتاريخ 26/3/1979 تم إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل من ضمنها الملحق الأمنى الخاص بشبة جزيرة سيناء والذى تضمن تقييد سلطات جمهورية مصر العربية فى التواجد العسكرى فى سيناء وتحديد عدد مكبل من القوات يصل إلى 750 فردا غالبيتهم من قوات حرس الحدود والشرطة غير المجهزين بالعتاد الذى يمكنهم من القيام بمهامهم فى حفظ الأمن والاستقرار داخل سيناء هذه القطعة العزيزة على مصر والتى تمثل ثلث مساحة جمهورية مصر العربية تقريباً وقد ترتب على ذلك خلال الأعوام السابقة ونتيجة لضعف التواجد الأمنى أن استقرت فى سيناء مجموعات متطرفة ومسلحة أخذت فى القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وهذا ما ظهر بوضوح فى العمليات الإرهابية الأخيرة على أراضى سيناء وكان آخرها ما حدث منذ أيام من إطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة بمنطقة رفح والاعتداء على الجنود والضباط بها مما ترتب عليه استشهاد 16 جندياً وضابطاً من أعز أبناء مصر وإصابة آخرين بإصابات جسيمة وكان ذلك نتيجة ضعف التسليح وعدم إمكانية الرد المباشر على هذا الاعتداء نظراً للقيود المفروضة علينا فى اتفاقية كامب ديفيد ليصل جملة عدد الجنود الذين استشهدوا بعد ثورة 25 يناير المجيدة 25 جندياً مصرياً.
- وقد خالف الجانب الإسرائيلى الموقع على اتفاقية كامب ديفيد كثيراً من بنود هذه الاتفاقية على مدار فترة طويلة مما هدد حياة الشعب المصرى فى العديد من المناسبات وأسقط العديد من أرواح الشهداء المصريين المخلصين على الحدود، حيث خالف الجانب الإسرائيلى نص المادة الثالثة بند رقم 2 والذى نص على :- ((أن يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضية ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر، كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجه ضد الطرف الآخر فى أى مكان، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
حيث قام الجانب الإسرائيلى بالاعتداء على الجنود المصريين أكثر من مرة وقتل 7 شهداء من الجنود المصريين بتاريخ 18 أغسطس 2011 على يد القوات الإسرائيلية على الحدود المصرية واعترفت إسرائيل بهذه الفعلة ولم تقدم أى أحد للمحاسبة على هذه الجريمة مثلما نصت الاتقافية بالإضافة إلى عدد من الحوادث المتفرقة منها حادثة قتل سابقة لثلاثة جنود مصريين فى غارة إسرائيلية على الحدود المصرية وبالإضافة إلى الغارات الدائمة للعدو الإسرائيلى على الحدود المصرية.
وقد خالف الجانب الإسرائيلى المادة الثالثة فى البند الأول والذى نص على أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التى تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
وهذا ما خالفه العدو الإسرائيلى بشكل واضح فى تصريحات وتهديدات متتالية من الحكومات المتعاقبة للعدو الإسرائيلى مثلما كان التهديد بتاريخ 2 يونيو 2011 الصادر من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومن قبله رئيس الوزراء شارون، ومن عضو الكنيست الإسرائيلى ليبرمان مما يعتبر تهديداً للأمن القومى المصرى.
- وتعالى أصوات المصريين منذ أمد ليس بالقريب لإلغاء هذه الاتفاقية، أو على أقل تقدير تعديلها، خاصة الملاحق المتعلقة بالتواجد الأمنى والعسكرى بسيناء أو ما يطلق عليه التواجد بالمنطقة ج بسيناء، ولكن لم تجد هذه المطالب الشعبية استجابة من قبل القيادة السياسية المصرية قبل الثورة وبعدها فى ظل وجود المجلس العسكرى من قبل على رأس السلطة والحكومات المتعاقبة ورئاسة الجمهورية الآن.
- وبعد ثورة 25 يناير المجيدة التى خرجت لتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتطالب بإسقاط النظام مما يلزم النظام الحالى الحاكم مراجعة كافة الاتفاقيات التى وقعتها مصر فى عهد الأنظمة السابقة وتعديها أو إلغائها إذا تطلب الأمر لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصرى.
- ولما كان الشعب المصرى هو مصدر السلطات وهو الذى تعمل سلطات الدولة وفق إرادته وكانت الإرادة الشعبية المصرية تتمثل فى إلغاء هذه الاتفاقية أو تعديل بنودها وإزاء صمت القيادة السياسية المصرية الآن واتخاذها موقفاً سلبياً نحو هذا الإلغاء أو التعديل بما يخالف الإرادة الشعبية، ولذلك فإن المدعين يطالبون بإلغاء القرار السلبى الناشئ عن امتناع القيادة السياسية المصرية عن إلغاء هذه الاتفاقية أو حتى الدخول فى مفاوضات جديدة لتعديل بنودها.
- ولذلك يتقدم المدعون بهذه الدعوى للمطالبة بوقف تنفيذ هذا القرار السلبى تمهيداً لإلغائه نظراً للأخطار الجسيمة التى تتعرض لها البلاد حالياً نتيجة وجود هذه الاتفاقية ببنودها الحالية مما يهدد أمن واستقرار وسلامة الوطن.
- ولما كان الغرض من اختصام المدعى عليه الثانى والثالث هو أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى الماثلة حجة فى مواجهتهما.
وبناء عليه
- يلتمس المدعون من المحكمة الموقرة الحكم :-
أولاً: بقبول هذه الدعوى شكلاً.
ثانياً: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليه الأول بالامتناع عن إلغاء معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسرائيلية أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء الاتفاقية أو تعديل بنودها المذكورة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.
ثالثاً: وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى للمدعى عليه الأول بالامتناع عن إلغاء قرار معاهدة كامب ديفيد الموقعة بين الحكومة المصرية ونظريتها الإسرائيلية أو الدخول فى مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبة جزيرة سيناء مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها، إلغاء الاتفاقية أو تعديل بنودها المذكورة.