خبراء السياسة والقانون يطالبون بإعادة النظر في كامب ديفيد لتأكيد السيادة المصرية علي كل سيناء

أثار مقتل الجنود المصريين علي الحدود ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة داخل مصرفقد طالب البعض باستدعاء السفير الإسرائيلي وإجراء تحقيق عاجل في هذا الاعتداء أو طرده وكذلك سحب السفير المصري من تل ابيب بينما نادي عدد من خبراء السياسة والقانون بضرورة معالجة أحداث سيناء علي اعتبار
أنها قضية أمن قومي ويجب الآن في ظل الظروف الراهنة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد بشكل عام خاصة ما يتعلق بانتشار القوات المصرية علي الحدود في المنطقة "ج"، كما يجب إعادة النظر كليا في سياسات الحكومة المصرية في سيناء.
إعادة انتشار
يقول" نبيل زكي" المتحدث الرسمي لحزب " التجمع" بضرورة المطالبة بعدم تقيد مصر بعدد لقواتها المسلحة واعادة انتشار القوات في المنطقة "ج" لرفع عددهم من 750 إلي 4000 جندي بالاضافة الي ارسال العدد الكافي لحماية الأمن المصري والسيادة علي التراب الوطني تلك الرغبة التي لن تجرؤ علي معارضتها أي قوة في العالم، واشار إلي ان هناك خطوات فورية للرد علي الاعتداء الاخير ومنها سحب السفير المصري من تل ابيب وطرد سفيرهم بمصر اما عن اعادة النظر في كامب ديفيد كاملة فهي خطوة قادمة لانها تشكل قيودا علينا وتهدر الكرامة المصرية وسيادتها علي اراضيها وتقيد ايضا انطلاقة السياسة المصرية تجاه العالم العربي.. وأكد" زكي" علي ان تلك الخطوة محسوبة العواقب علي اعتبار ان اسرائيل لن تجرؤ في هذه الظروف علي تحدي الارادة المصرية فلم يعد هناك حاكم يمثل بالنسبة لها الكنز الاستراتيجي علي حد التعبير الاسرائيلي ليحمي مصالحهم علي حساب الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كلها.
بنود
وعن البنود التي يجب تغييرها في الاتفاقية يقول " زكي" الغاء ما يسمي بالمنطقة"أ،ب،ج" بحيث يكون هناك الحق للجيش المصري ان يرابط علي اي شبر من ارضه ولا تدخل لاي طرف بالإضافة الي اننا لسنا ملتزمين بتقديم اي تسهيلات لاسرائيل سواء فيما يتعلق بالغاز والبترول والسياحة، علاوة علي ضرورة رفض اي قيود علي وجود أي نوع من انواع الاسلحة المصرية في سيناء، وعن رأي البعض بعدم التفكير في الدخول في اي منازعات مع الطرف الاسرائيلي يري زكي ان هذا منطق الجبناء باعتبار ان اسرائيل لن تفكر في اي حرب علي مصر لانها علي علم انه رغم عدم وجود ميزان توافق لمصر الآن الا ان طاقة ال80 مليون مصري قادرة علي سحق اسرائيل حتي ولو باسلحة متواضعة خاصة وان اي اشتباك مع مصر سيفجر الضفة الغربية وغزة والحدود اللبنانية ضدها والعالم كله لن يقبل بأي تحرك اسرائيلي من هذا النوع.
اختراق
بينما يؤكد الخبير القانوني "عصام الاسلامبولي" علي ضرورة إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، لأن بسبب القيود التي تضعها علي انتشار القوات المصرية علي الحدود أدت إلي خلق إمكانية لاختراق بعض العناصر المتطرفة للحدود المصرية والقيام بهذه العمليات الإرهابية، وهذا ما كان يحدث أثناء حكم مبارك، ونتج عنه تفجيرات طابا وشرم الشيخ، مما أثر علي مكانة مصر.
ويطالب" عصام" بضرورة استبدال القوات التابعة للولايات المتحدة بالمنطقة بقوات اخري دولية علاوة علي الحق في انتشار قواتنا في المنطقة أ،ب،ج " اما الطلب الحقيقي لاي مصري هو بالفعل إلغاء الاتفاقية كلها ولكن الظروف الراهنة لا تتيح لنا سوي المطالبة بالتعديل فقط بالاضافة الي قدرتنا علي استغلال المطارات والموانئ المحظورة وهو حق من الحقوق التي سلبتها هذه الاتفاقية.
التعمير
اما " مارجريت عاذر" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد فتري انه من الأجدي تعمير سيناء ودعم الانتماء لدي السيناويين بدلا من نقد الاتفاقية خاصة وان الظروف الحالية التي تمر بها مصر لا تسمح بذلك فالاوضاع غير مستقرة ولسنا علي استعداد للدخول في مهاترات أما نظرية التعمير ستكون حائط صد لأي عدوان ثم تأتي خطوة الاتفاقية لتلي الاستقرار لانه من الطبيعي إعادة النظر في كل الاتفاقيات.
وخالفتها الرأي دكتورة " كريمة الحفناوي " الناشطة بحركة" كفاية" والتي تري ضرورة الرد وبقوة علي الحدث ليس فقط بسحب سفيرنا او طرد سفيرهم وانما بالتخلص تماما من سياسة التبعية التي اعتدنا عليها لان مصر قوية ويمكنها التعامل مع الموقف خاصة ان الاتفاقيات الدولية تمنح الحق لاي دولة لاعادة النظر في معاهداتها فلا توجد اتفاقية الي مالا نهاية وعليه لابد من عودة جيشنا للمنطقة الخالية في سيناء.. مؤكدة أن خطوات اخري يجب اتخاذها ومنها انهاء التطبيع لاضعاف اسرائيل فالسلاح الاقتصادي هو المتاح لنا الان والتلويح باستخدامه مهم.
سيطرة عسكرية
واشار " عبد الغفار شكر" وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الديمقراطي الي ان ما يجري بسيناء اثبت ان كامب ديفيد حان وقت تعديلها بحيث تقسم القوات في المناطق الخالية من السيطرة العسكرية لان الوضع هكذا يجعل اي عناصر تخترق المنطقة وهذا ليس في مصلحة اسرائيل قبل مصر مع الاخذ في الاعتبار مراعاة التوازنات لاننا لسنا مؤهلين الان لاستعادة سيناء.
اما " امين اسكندر" وكيل مؤسسي حزب الكرامة فيري ان المطالبة بتعديل كامب ديفيد لا يعني الحرب فهناك كثير من الدول تعدل اتفاقياتها دون اي حروب خاصة وان تلك الاتفاقية ظالمة لمصر وهمشت دورها حتي اصبحت سيناء "سداح مداح" ولا يمكن التسامح مع اسرائيل في اي وقت فكل بيت مصري داخله شهيد ،علاوة علي انها منعت مصر من دخول العصر الصناعي بعدما ربطتنا بالمعونة الامريكية ونحن الان لا نريد الحرب وانما نريد السيادة علي سيناء.
عوار دستوري
وفي رأي سابق للدكتور "رضا مسلم" الباحث القانوني كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل حين اكد أن اتفاقية كامب ديفيد أو ما يسمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس من عام 1979 تمثل مخالفة للدستور المصري وانتهاكا لقرارات الأمم المتحدة ومن ثم لايحق للمسئولين المصريين التمسك والالتزام بها .
واضاف" رضا" ان الاتفاقية تخالف اتفاقية " فيينا " المتعلقة بالمعاهدات الدولية في مادتها رقم 35 التي تؤكد (كل معاهدة تعد باطلة اذا خالفت قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي وقد خالفت كامب ديفيد في جميع نصوص وثائقها قواعد القانون الدولي الآمرة ).
ولفت النظر إلي أن الاتفاقية شابها ايضا العوارين القانوني والدستوري وأهم هذه المخالفات الدستورية أن الرئيس أنور السادات قام بالتوقيع عليها دون العودة إلي مجلس الشعب أولا كما أنها خالفت الدستور في أنها أخرجت مصر من محيطها العربي والدستور ينص علي (أن مصر جزء من الأمة العربية ).
واشار الي ان اخطر ما في اتفاقية كامب ديفيد هوأن مصدرالسيادة المصرية الحالية علي سيناء لم يعد هو حقنا التاريخي فيها بصفتها جزءمن أرض الوطن إنما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام .
واكد أن هذه السيادة اصبحت مشروطة بالتزامنا بأحكام الاتفاقية فان رغبنا في إنهاء الاتفاقيةوالخروج منها ، يصبح من حق إسرائيل إعادة احتلال سيناء بحجة أن انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها .
ووصف هذا البند من الاتفاقية بأنه أخطر آثار كامب ديفيد اذ تنص المادة الأولي من الاتفاقية في فقرتها الثالثة علي : " عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية " .
وشدد علي أن هذه المادة تعد مخالفة صريحة للمادة الثالثة من الدستور التي تقر حق السيادة للشعب دون قيد أو شرط فتنص علي : " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها.
وأوضح أن كامب ديفيد هي بمثابة سلاح إسرائيلي مشهر في وجه الحكومات المصرية تضغط به لمنع مصر من امتلاك أسباب القوة حتي لاتتكرر تجربة حرب أكتوبر 1973فالاتفاقية تعطي إسرائيل الفرصة للتدخل في شئون مصر الداخلية وتحديد كيف يتعامل النظام مع القوي السياسية فتضغط عليه لكي يستبعد القوي والتيارات المناهضة لإسرائيل وان يصفها بالمحظورة لانها في زعم اسرائيل تقوم بالتحريض ضدها في ادبياتها السياسية وهو ما يخالف بندا من بنود هذه الاتفاقية .
العمليات الارهابية
بينما يؤكد دكتور " حسام عيسي" استاذ القانون بجامعة عين شمس ان تعديل الاتفاقية في ظل الظروف الحالية ليس سهلا فالامر يحتاج لعلاقات قوي اما محاولة انتشار القوات المصرية في المنطقة لحمايتها من العمليات الارهابية فلا يعارضها اي طرف ولكن بشكل لا يخل بالاتفاقية حتي يتسني لنا تعديلها فيما بعد بشكل جذري دون الدخول في منازعات ونحن الان نرتب اوضاعنا الداخلية فقط.
وتقول استاذ الفقه الدستوري دكتورة " فوزية عبد الستار" ان من اهم فوائد تعديلها هو ان تكون لمصر السلطة الكاملة علي سيناء طالما انها ارض مصرية دون اي شروط تقيد عدد القوات موضحه انه لا يوجد اي مقتضي للاستعجال في الغائها علي اعتبار ان الاعتداء الاخير امر متكرر وليست هي المرة الاولي تقتل اسرائيل جنود لنا بحجة انها كانت تطارد فلسطنيين وعليها ان تقدم تبرير قوي هذه المرة في ضوء ذلك سنحدد الموقف المناسب.
اما" نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض فيؤكد انه لا توجد مشكلة فعليه من زيادة عدد القوات في المنطقة "ج" موضحا ان امريكا واسرائيل موافقتان علي تعديل كامب ديفيد خاصة فيما يتعلق بالمنطقة قليلة القوات وخفيفة التسليح ومصر لن تعمل حارسا لاسرائيل لذلك يجب تمكين جيشنا من سيناء .