أساتذة السياسة والأمن والقانون الدولي: العدوان الإسرائيلي جريمة دولية .. ولابد من اللجوء لمجلس الأمن

أكد خبراء العلوم السياسية والأمن والقانون الدولي أن جريمة إسرائيل في العدوان علي الحدود المصرية هي جريمة دولية تستلزم الاعتذار الرسمي من الحكومة الإسرائيلية للحكومة المصرية والشعب المصري وأسر الشهداء.. حتي يكون هذا الاعتذار سابقة لا تتكرر مرة ثانية.
أضافوا ان هناك إجراءات كثيرة يمكن أن تتبعها مصر منها أن تتقدم بشكوي رسمية لمجلس الأمن لإجبار إسرائيل علي اتخاذ تدابير سليمة علي حدودها مع مصر في المستقبل.. وإحالة إسرائيل إلي المحكمة الدولية الجنائية لمعاقبتها عن جريمة العدوان علي الحدود والتي أدخلتها المحكمة منذ عدة شهور في تخصصها. قالوا إن علي مصرأن تستدعي سفيرها في تل أبيب لفترة للتشاور لتهدئة الرأي العام أو سحبه منها..
يري د. نبيل أحمد حلمي أستاذ القانون الدولي جامعة الزقازيق أن ما أعلنته إسرائيل من أسفها علي ما حدث علي الحدود ووفاة الجنود المصريين هو جزء من الاعتذار وليس اعتذارا كاملا لأنه صادر من أحد وزرائها وليس من الحكومة الإسرائيلية نفسها.. كما أن الأسف جاء منصباً علي الشهداء وليس علي كل العملية الإجرامية.
يضيف أن مصر عليها أن تتجه إلي مجلس الأمن وتقدم شكوي رسمية هناك عن العدوان الإسرائيلي ويدعمها في هذا الشأن التقرير الذي قدمته بالفعل قوات حفظ السلام الموجودة بالمنطقة والتي تراقب الحدود حيث ذكر التقرير أن هناك انتهاكا من جانب إسرائيل وحملتها نتائج تصرفها غير المشروع.
يؤكد أن مجلس الأمن لن ينحاز بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية انحيازا كاملا لحماية إسرائيل في هذه الجريمة.. لأنها بعيدة عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي تتولي أمريكا حماية ما فيه لان إسرائيل وضعت هذا الصراع تحت مظلة يهودية دينية حتي يتعاطف العالم معها.
أشار إلي أن الظروف التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير حيث الاختلافات بين القوي السياسية ومشكلة حلايب وشلاتين في الجنوب التي تثار الآن وأيضاً المشكلة الليبية والصراع هناك.. وكذلك ما يحدث في شمال سيناء والانفلات الأمني هناك ورغم أن الجيش المصري قادر علي التعامل مع كل هذه المشاكل.. لكننا لسنا في حاجة لفتح جبهات جديدة مع إسرائيل.
يؤكد د. جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية جامعة حلوان ان القانون الدولي لا يفرق بين الأسف والاعتذار ولكن المهم أن يكون الاعتذار مكتوبا رسميا لأنه يسجل الواقعة وتعتبر سابقة يمكن علي أساسه إعادة تأسيس جزئي للعلاقة الدبلوماسية بين البلدين وسابقة لا يمكن تكرارها.
يضيف ان الخطوة التي تحتاج مصر القيام بها الآن هو أن تطلب اجتماعا عاجلا إلي اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر وإسرائيل كما تنص علي ذلك اتفاقية كامب ديفيد وتسجل في محضر الاجتماع الجريمة الإسرائيلية واعتذار أو أسف إسرائيل عليها.. ويعاد توسيع الدور المشترك المصري الإسرائيلي في الحفاظ علي الحدود في إطار مبادئ السيادة للدولتين. يؤكد أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة يمكن أن يعيد الهيكلة الجزئية لبنود اتفاقية كامب ديفيد بشأن الحفاظ علي الحدود.. وبعده يمكن إعادة العلاقة بشكل منظم ومختلف يضمن حق مصر في عدم تكرار الجريمة الإسرائيلية.
يري السفير د. محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أن هناك عدة بدائل مطروحة في مثل هذه الظروف والأحداث التي وقعت علي الحدود.. منها أن تتقدم إسرائيل باعتذار رسمي وليس الأسف.. لان الاعتذار يجب أن يصدر من شخصية كبيرة في الحكومة الإسرائيلية وأن يوجه للحكومة المصرية والشعب المصري وأسر الشهداء.
يضيف ان الإجراء الأكبر والمطلوب الذي يجب أن تقوم به مصر هو استدعاء السفير المصري في تل أبيب للتشاور لفترة من الوقت لارضاء الرأي العام وتهدئته.
مع ضرورة قيام مصر بتعزيز وتقوية التواجد الأمني المصري في المنطقة "ج" في سيناء والتي تفتقد لهذا الأمن.
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني يرفض أن يسمي ما أعلنه الجانب الإسرائيلي بالاعتذار لأن الأسف يختلف عن الاعتذار فمعني الاعتذار أن يعترف بخطئه وما ارتكبه ويعتذر عنه لكن ما حدث مجرد أسف.
يضيف ان النظام السابق تنازل وتساهل في حقوق المصريين كثيراً ولابد أن تكون هناك وقفة لمثل هذه الأحداث وإعادة النظر في أمن وكرامة مصر.
السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل يري أن ما أعلنته إسرائيل هو نوع من أنواع الاعتذار لمصر ولو تذكرنا ما حدث من خلافات بين إسرائيل وتركيا فلم يحدث أن اعتذرت إسرائيل علي الاطلاق ولكن ما حدث دليل علي أن مصر لها وضع خاص وحريصة أيضاً علي معاهدة السلام.
يصحح السفير بسيوني الفرق بين اتفاقية كامب ديفيد 1978 وهي إطار عام للسلام في الشرق الأوسط أما "معاهدة السلام" 26/3/1979 هي معاهدة بين مصر وإسرائيل ومن بين موادها المادة الرابعة وتقول إنه يجوز لأحد الأطراف أن يطالب بتعديل الترتيبات الأمنية في سيناء بشرط موافقة الطرفين.
يضيف السفير بسيوني انه أولاً: يجب إعادة الأمن والتنمية في سيناء لأن الاثنين مرتبطان ببعضهما البعض وهناك قانون سوف يصدر في مصر حول التنمية في سيناء صناعيا وزراعيا.
ثانياً: إعادة الترتيبات الأمنية في سيناء حيث أن سيناء مقسمة إلي 3 مناطق: المنطقة "2" من قناة السويس للمضايق وهي خط دفاعي وبها حوالي 22 ألف جندي مصري. والمنطقة "ب" وسط سيناء وبها 4 أفواج من حرس الحدود. و المنطقة "ج" علي الحدود مباشرة وتضم قوات من الشرطة المصرية المسلحة بالإضافة لفوج حرس الحدود أمام قطاع غزة. والمنطقة "د" من الناحية الثانية للحدود ولا يجوز بها انتشار دبابات أو مدفعية من القوات الإسرائيلية وكلما اقتربنا من الحدود يقل حجم القوات.
يؤكد السفير بسيوني انه يجب إعادة النظر في الترتيبات الأمنية فقط في سيناء لأن معاهدة السلام حققت الكثير لمصر كما حققت لإسرائيل منها علي سبيل المثال: تطهير 60 ألف كيلو متر مربع من سيناء من الاحتلال و تفكيك كل المستوطنات في سيناء. واستعادة حقول البترول و التنمية في مصر لان نسبة 75% من الدخل القومي كان يوجه للمجهود الحر ب يوالاستقرار في سيناء وزيادة الاستثمار الأجنبي.