"المصريين بالخارج" يرفض فرض الانقلاب ضرائب على المهاجرين بدعوى دعم الاقتصاد

أكد "الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج" أن ما يثار حول فرض ضرائب على المصريين المهاجرين، بدعوى دعمهم للوطن كأحد مفاتيح حل الأزمة الاقتصادية، وما استتبعه من إعلان رئيس مصلحه الضرائب عن إمكانية ذلك الأمر، هي محاولة ابتزاز جديدة من الانقلاب للمصريين في الخارج.
وأوضح الائتلاف - في بيان له صباح اليوم – أنه لا توجد هيئة ولا جهة يمكنها ادعاء تمثيل المصريين في الخارج أو التعبير عنهم والحديث بإسمهم، وأن هذا الوضع نتيجة طبيعية لغياب المؤسسية التي اتسمت به حقبة نظام مبارك، وإهماله التام لتلك الشريحة الهامة من أبناء الوطن رغم ما يقدمونه من دعم كبير لوطنهم الأم، مؤكداً أن ما صدر عن هذا الكيان المسمى الاتحاد العام للمصريين في الخارج لا يمثل إلا نفسه، ولا يلزم المصريين في الخارج بشيء.
وشدد البيان على أن المصريين بالخارج لم يتأخروا يوماً عن خدمة وطنهم، والتضحية من أجله، وخير دليل علي ذلك هو الأرقام الغير مسبوقة في تحويلات المغتربين منذ يوليو 2012، والتي أثبتت حجم حبهم وتفاعلهم طواعية مع نداء الواجب حين عاشوا حلم الحرية وبناء مستقبل أفضل لأبنائهم، حتى أنه عاد كثير منهم بعد الثورة للإسهام في نهضة مصر.
وشدد بيان الائتلاف على انعدام دستورية هذا الاجراء وفق حكم من المحكمة الدستورية العليا في 2 يناير سنة 1999 بعد قضائها بعدم دستورية المواد، من الأولى حتى الخامسة من قانون رقم 208 لسنة 1994 ، الخاص بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين من المصريين في الخارج، لانعدام أي أساس قانوني لمطالبتهم بالضريبة.
وذكر البيان أن قائد الانقلاب العسكري الدموي، ومن سار على منواله، تناسوا البعد الانساني للمهاجرين، وما يواجهون من صعوبات الغربة ومعاناة أسرهم في الداخل، فضلاً عن دوافع الهجرة بالأساس، لافتاً إلى أن ما اضطرهم للخروج من بلدهم إلا بطالة أو محسوبية وفساد استشرى حتى ضاقت بهم سبل الحياة فهربوا من ضيقها بحثاً عن مخرج، حتى لجأ بعض الشباب للمجازفة بحياته في قوارب الموت، وهي ظاهرة لم تكن معروفة من قبل في المجتمع المصري، لكن خلقتها الظروف الاقتصادية الخانقة التي جعلتهم يفضلون موتاً مع احتمال النجاة عن موت بطيء وغربة داخل الوطن".
وأضاف: "الجميع يدرك أن من ينادون بالتقشف وفرض الضرائب والإتاوات على الشعب الصابر وشريحة الكادحين في الخارج، هم أول المحتكرين لخيرات هذا البلد، والناهبين لمقدرات الشعب وثرواته، إضافة إلى رواتبهم الخيالية، وميزانياتهم غير المعلنة، وكان الأولى بهم تطبيق الحد الأقصى للأجور، وإعلان تنازلهم عن رواتبهم، وهو ما لا يشجع أحداً على مساعدة حكومة تنهب الشعب وتهدي أرض الوطن بالمجان، في عودة فاضحة لزمن الإقطاع البشع بشكل جديد، يعطي من لا يملك لمن لا يستحق."
واعتبر الائتلاف أن هذا الفكرة هي امتداد لنفس المنهج الانقلابي في تصدير المشاكل الداخلية، وإيجاد المبررات الواهية، مع ما تستبطنه من تعميق الانقسام في المجتمع وتكريس البعد الطبقي، بعد فشل حكومات الانقلاب الذريع في معالجة أية مشاكل أو التخفيف من معاناة المواطن، نتيجة الفساد المتجذر وعدم الشفافية.