بالأسماء.. 27 دولة موقعة على بيان "انتهاكات الانقلاب في مصر"

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش: إن البيان المشترك الصادر عن 27 دولة عضوا بالأمم المتحدة يبدون فيه القلق بسبب لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق متظاهرين، "سلط الأضواء الدولية على انتهاكات مصر لحقوق الإنسان"، مشيرة إلى أنه "أول تحرك من نوعه داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف منذ قيام قوات الأمن المصرية بقتل المئات من المتظاهرين عند تفريق اعتصام منطقة رابعة بالقاهرة في 14 أغسطس 2013".

وقعت على البيان 27 دولة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، أستراليا وبلجيكا، جمهورية التشيك، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، أيسلندا، آيرلندا، اليابان، لاتفيا، ليختنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورج، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، بولندا، مقدونيا، سلوفاكيا، سلوفينيا.
وقد ورد في البيان المشترك الصادر أمس 7 مارس دعوة للسلطات المصرية إلى محاسبة المسئولين عن الانتهاكات. كما استنكرت الدول ال27 ما تفرضه مصر من قيود على التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، ودعت الحكومة للإفراج عمن اعتقلتهم لمجرد ممارسة تلك الحقوق.

من جانبها قالت جولي دي ريفيرو -مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش-: "للمرة الأولى تستغل دول أعضاء في الأمم المتحدة ذلك المنتدى لتسليط الضوء على الانتهاكات الجارية في مصر، وبذا فقد تلقت السلطات المصرية إشعارًا بأن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها القمعية على المعارضة، والإفلات المتكرر من العقاب على قتل المتظاهرين دون وجه حق".

كما أبرز البيان المشترك الحاجة إلى العدالة في ما يتعلق بقتل متظاهرين وأفراد قوات أمنية منذ 30 يونيو 2013، وتنصيب حكومة مدعومة من الجيش، داعيا إلى نشر النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المؤقت في ديسمبر2013، ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة.

وأوضحت هيومان رايتس ووتش أنه في 3 مارس الجاري قامت مجموعة مكونة من 15 منظمة غير حكومية -ومنها هيومن رايتس- بإرسال خطاب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتدعو فيه مجلس حقوق الإنسان إلى معالجة "الوضع الحقوقي الخطير في مصر أثناء الجلسة المقبلة الخامسة والعشرين للمجلس".

وأكدت هيومان رايتس ووتش أن الأوضاع في مصر ازدادت حرجًا على مدار الشهور الثمانية الماضية، مع لجوء قوات الأمن إلى القوة المميتة المفرطة بحق متظاهرين، كما تقوم السلطات باعتقال الصحفيين والنشطاء السلميين وغيرهم، أو التضييق عليهم، بسبب ممارستهم الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي، وكذلك لمجرد الانتماء إلى الإخوان المسلمين. ولم تبذل أية جهود لمحاسبة موظفي الأمن المسئولين عن إصدار الأوامر أو تنفيذ اعتداءات قتل فيها ما يزيد على ألف شخص منذ 3 يوليو/تموز 2013.

وجاء البيان المشترك ردًّا على نداء من "نافي بيلاي" المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان يدعو مصر لاحترام حقوق الإنسان، وخاصة الحماية من الاعتقال التعسفي والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقالت جولي دي ريفيرو: "يجب أن يدرك المسئولون المصريون أن العالم يراقب، ولن يقبل الإنكار والمماطلة والإفلات من العقاب على انتهاكات الحقوق المتفشية. وبعد قتل المئات واحتجاز أعداد أكبر على نحو تعسفي، تحتاج مصر إلى التحرك لمعالجة بواعث القلق الجدية حيال سجلها الحقوقي.