أعلنت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن إعلان الأممالمتحدة الذي ينتقد السلطات الحالية في مصر بسبب العنف ضد المتظاهرين يعد الأول من المنظمة الأممية منذ اندلاع الحملة الدامية ضد المعارضة مع انقلاب الثالث من يوليو. وذكرت الشبكة أن النشطاء رحبوا بهذا الإعلان عقب الانتهاكات التي شهدتها البلاد بحق المتظاهرين منذ فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة المميتة في 14 أغسطس الماضي. وكانت 27 دولة عضواً بالأممالمتحدة أصدرت أمس بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن القلق حيال لجوء مصر المتكرر إلى القوة المفرطة بحق المتظاهرين، مسلطة الضوء على "انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". ومن بين الدول الموقعة على البيان الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا حيث دعا البيان إلى مساءلة الحكومة المصرية عن أفعالها على مدار الأشهر الماضية وعن نتائج أي تحقيقات في المستقبل بشأن انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين. وقال البيان "نعرب عن قلقنا إزاء القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، و عن الاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والتي أسفرت عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى " مضيفا " يجب على قوات الأمن احترام الحق في التجمع السلمي حتى عندما تواجه التحديات الأمنية المستمرة ". ونقلت الشبكة عن جولي دي ريفيرو مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية بجنيف قولها "السلطات المصرية تعلم الآن أن المجتمع الدولي لن يتجاهل حملتها على المعارضة ولن تفلت من العقاب على تكرار عمليات القتل غير القانونية ضد المتظاهرين".