"هيومان رايتس" تطالب بمحاسبة المسؤولين عن حملات القمع فى البحرين المنامة : قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الإصلاح السياسي في البحرين يجب أن يشمل إجراء تحقيق شفاف ومستقل في العنف الذي بادرت به الحكومة والذي أودى بحياة سبعة متظاهرين وإصابة المئات كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية إلى مقاضاة المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف هذه، وكذلك من أساءوا للأفراد الذين تم احتجازهم. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الإصلاح الحقيقي في البحرين لا يمكن أن يتم دون محاسبة قضائية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن – أو دون محاسبة من أمروا بالهجمات القاتلة على المتظاهرين السلميين. التزامات البحرين التعاقدية الحالية تُلزمها بذلك وليس أقل من ذلك مطلقاً". وأكدت هيومن رايتس ووتش استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وذخائر صيد الطيور الأخف أثراً، والرصاصات المطاطية من قبل قوات الجيش والأمن. الأغلبية العظمى من الوفيات كان سببها ذخائر صيد الطيور. المتظاهرون السبعة القتلى هم، علي مشيمع، 21 عاماً (مات في 14 فبراير/شباط)، فاضل المتروك، 31 عاماً (مات في 15 فبراير/شباط)، محمود أحمد مكي، 23 عاماً (مات في 17 فبراير/شباط)، علي منصور أحمد خضير، 53 عاماً (مات في 17 فبراير/شباط)، عيسى عبد الحسن، 60 عاماً (مات في 17 فبراير/شباط)، علي المؤمن، 22 عاماً (مات في 17 فبراير/شباط، رضا بوحميد، 32 عاماً (مات في 21 فبراير/شباط جراء إصابات لحقت به في 18 فبراير/شباط). كانت هيومن رايتس ووتش قد وثقت فيما سبق هجمات ضد مسعفين منعتهم الشرطة من الوصول في الوقت المناسب ومنح الرعاية اللازمة للمصابين إثر هجمة ساعات الصباح الأولى التي استهدفت المتظاهرين المخيمين في دوار اللؤلؤ. وبصفة البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، فعلى السلطات البحرينية حظر استخدام التعذيب من قبل قواتها الأمنية، وعليها إلتزام حماية وتعزيز الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع السلمي. على البحرين الالتزام بمبادئ الأممالمتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، الذي ينص على عدم استخدام القوة المميتة إلا في حالة كونها لا بديل لها لحماية الأرواح، وأن تُمارس مع ضبط النفس وبشكل متناسب.