تظاهر الآلاف من عمال الغزل والاستصلاح الزراعي أمام مجلس الوزراء

بدأ اليوم الأربعاء الالاف من عمال 9 شركات بقطاعي الغزل والنسيج والاستصلاح الزراعي تظاهراتهم أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، وذلك للمطالبة بحقوقهم المهدورة بين رواتب متأخرة ومصانع متوقفة وأخرى يطالبون بعودتها للقطاع العام من جديد.
رفع عمال شركات الغزل والنسيج الثلاثة وهي "غزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، مطالب تطبيق الحد الأدنى للأجور وتشغيل الشركات وعودة العمال المفصولين تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان خصخصة الشركات.
كان الألاف من عمال الشركات الثلاثة التي كانت قد سبق خصخصتها وصدر أحكام بعودتها إلى القطاع العام مرة أخرى قد أكدوا أن هذه الأحكام لم يتنم تنفيذها حتى الأن بسبب تخاذل حكومة الببلاوي في تنفيذ الأحكام وتمكين العمال من إدارة شركاتهم ذاتياً وكذلك ضخ استثمارات في رأس مال هذه الشركات، ويتبع هؤلاء العمال لشركات "غزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية".مما دفع نحو 3000 ألاف منهم للاعتصام بداخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وكذلك تنظيمهم لتظاهرة امام مجلس الوزراء على التوالي، ونقل عدد من العمال مقر اعتصامهم من مدخل اتحاد عمال مصر برمسيس إلى أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية بجاردن سيتي.
في سياق متصل انضم لهم أمام "الوزراء" نحو 11 ألف و700 عامل من عمال شركات 6 هي " العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)"، للمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة وضمهم للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي مع باقي الشركات الستة البالغ عدد عمالها حوالي عشرة آلاف عامل، للمطالبة بالتحقيق في الفساد في الشركات وسوء الإدارة، وإسناد مشروعات حتى يتمكنوا من صرف مرتباتهم، وتفعيل القرار 106 لسنة 2012، الصادر من مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري أنداك، والذي ينص على إنشاء شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية" شركة مساهمة مصرية تكون خاضعه لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويطالب العمال أيضاً بإقالة مجلس إدارة الشركة العقارية برئاسة أشرف الحداد، مؤكدين على فشل إدارته التي جعلت الشركة مديونة للبنوك.