غدا.. مجلس الوزراء تحت حصار الآلاف من عمال الغزل والنسيج

يقع غداً الأربعاء مجلس الوزراء بشارع القصر العيني تحت حصار العمال وذلك بعد ان قرر الألاف منهم التظاهر أمام المجلس للمطالبة بحقوقهم المهدورة بين رواتب متأخرة ومصانع متوقفة وأخرى يطالبون بعودتها للقطاع العام من جديد.
وقرر الألاف من عمال الشركات التي كانت قد سبق خصخصتها وصدر أحكام بعودتها إلى القطاع العام مرة أخرى، إلا أن هذه الأحكام لم يتنم تنفيذها حتى الأن بسبب تخاذل حكومة الببلاوي في تنفيذ الأحكام وتمكين العمال من إدارة شركاتهم ذاتياً وكذلك ضخ استثمارات في رأس مال هذه الشركات، ويتبع هؤلاء العمال لشركات "غزل شبين، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية".
من جانبهم أكد نحو 3000 ألاف من العمال شركتي "غزل شبين، وطنطا للكتان"، قد استمروا في اعتصامهم داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بعد تنظيمهم لتظاهرة امام مجلس الوزراء لليوم الثامن على التوالي، للمطالبة بتشغيل الشركات وعودة العمال المفصولين، وافترشوا مدخل الاتحاد على مدار الأسبوع الماضي.
كما نقل عدد من العمال مقر اعتصامهم من مدخل اتحاد عمال مصر برمسيس إلى أمام مقر الشركة القابضة للصناعات الكيمياوية بجاردن سيتي، وذلك في تصعيد جديد من قبل العمال للمطالبة بإعادة تشغيل مصانعهم المتوقفة منذ أشهر.
يأتي هذا بالتزامن مع وقفة ل 11 ألف و700 عامل من عمال شركات 6 " العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم إمبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والعامة للأبحاث والمياه الجوفية (ريجوا)"، للمطالبة بصرف المستحقات المتأخرة وضمهم للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي مع باقي الشركات الستة البالغ عدد عمالها حوالي عشرة آلاف عامل، للمطالبة بالتحقيق في الفساد في الشركات وسوء الإدارة، وإسناد مشروعات حتى يتمكنوا من صرف مرتباتهم، وتفعيل القرار 106 لسنة 2012، الصادر من مجلس الوزراء برئاسة كمال الجنزوري أنداك، والذي ينص على إنشاء شركة قابضة تسمى "الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية" شركة مساهمة مصرية تكون خاضعه لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويطالب العمال أيضاً بإقالة مجلس إدارة الشركة العقارية برئاسة أشرف الحداد، مؤكدين على فشل إدارته التي جعلت الشركة مديونة للبنوك بعد أن كانت تحقق الأرباح، حينما كانت تابعه للدولة.