اتجاه بالتأسيسية لإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام

قال المستشار نور الدين على عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن هناك اتجاها داخل لجنة السلطة القضائية- المنبثقة عن لجنة نظام الحكم– لاستحداث نص دستورى بإنشاء هيئة لتنفيذ الأحكام المدنية والدعاوى المدنية.
وعن وضع هيئة قضايا الدولة داخل الدستور الجديد، أوضح أنه لم يتم حسم الأمر، حيث إن هناك اتجاهين إما بقاؤها على وضعها الحالى أو حلها على أن يتم دمجها بالقضاء.
أما فيما يخص مجلس الشورى فأكد نور الدين على أن هناك مقترحين الأول بقاء المجلس، أما الثانى فإلغاؤه، موضحا أن أصحاب طرح بقاء مجلس الشورى منقسمين حول مدة الدورة البرلمانية له ما بين أن تكون 5 سنوات أو 6 سنوات.
وأشار نور الدين، إلى أنه فى حال بقاء مجلس الشورى فسيتم منحه صلاحيات تشريعية بشرط عدم تعطيل أعمال مجلس الشعب، وسط وجود اتجاه نحو أن يبقى مجلسا الشعب والشورى كغرفة واحدة فى بعض القوانين الهامة، مما لا يعطلها مثل القوانين المتعلقة بالدستور.
ومن ناحية أخرى، قال د. شعبان عبد العليم عضو لجنة نظام الحكم, إن اللجنة مازالت تدرس الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاءه، وقال: إذا تم الإبقاء عليه لابد أن يكون له وضع مميز عن مجلس الشعب فى طريقة انتخابه واختصاصاته، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة يبحثون فى صلاحيات مجلس الشورى واختصاصاته بعيدا عن الاختصاصات التشريعية حتى لا يكون نسخة من مجلس الشعب.