بعد فشله في حملة

قرر حزب مصر القوية الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدًا أنه لن يتخلى أبدا عن إستدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الأوقات، بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.
ودعا- في بيان له- المصريين الى الالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي، ولرفض أي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وكذلك رفض أي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها.
وأشار "مصر القوية" إلي أنه لن نكون جزء من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الإستفتاء حرصا علي المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه.
ولفت إلي أنه أعلن بكل وضوح اعتراضه على مشهد 3 يوليو، وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي بل والسياسي في إدارة الدولة.
وقال "مصر القوية" إنه طالب بأن يجرى إستفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة كحل سياسي وقانوني يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات؛ إلا أن السلطة رفضت هذا الطرح، وفضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية طالت كل مخالفيها في الرأي".
وتابع:" رغم كل ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب مصر القوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 المشاركة و التصويت ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة رفضا للمسار الحالي، ورفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري، مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء حتى يكون معبرا بحق عن الإرادة الجماهيرية الحرة في ظل أجواء ديمقراطية سليمة".
وأضاف "مصر القوية" أن اللجنة العليا للانتخابات استجابت لبعض هذه الضمانات وتجاهلت البعض الآخر؛ إلا أن تدخل عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الإعتقالات و الإنتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت ب "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا.
وقال:" كل هذه المتغيرات والشواهد بالغة السوء التي تؤكد على أن أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى الأجواء الاستثنائية والقمعية، ووسط عمليات التحريض الصريح على المخالفين للسلطة القائمة ولمشروعها الدستوري المعيب وغير المعبر عن مصالح عموم الشعب".