"مصر القوية": قررنا الانسحاب نهائيًا من الاستفتاء لعدم نزاهته

قرر حزب مصر القوية، برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، الانسحاب نهائيا من المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.
كان الحزب قرر يوم 5 ديسمبر الماضي الدعوة إلى التصويت ب"لا" على الاستفتاء "رفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء".
وقال الحزب، في بيان أصدره اليوم، إن قراره جاء بعد صدور قرار جمهوري يعطي المغتربين حق التصويت خارج محال انتخابهم "الأمر الذي يلغي أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء.. بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا".
كان الرئيس عدلي منصور أصدر قرارا بقانون يوم الإثنين الماضي بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يسمح بتصويت الناخبين في غير محل إقامتهم في الاستفتاء على الدستور، بهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وإتاحة الفرصة للغالبية العظمى منهم للإدلاء برأيهم في الدستور الجديد.
وتابع أن من الأسباب التي أدت إلى قرار اليوم "استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الاعتقالات و الانتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء دعوة المواطنين للتصويت ب لا على الدستور".
وقال "كل هذا جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا".
وشدد الحزب في بيانه على أنه "لن يتخلى أبدا عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي" ودعا كافة المصريين إلى "الالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي"، مؤكد رفضه التام "لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان".
وأضاف أنه "لن يكون جزء من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الاستفتاء حرصا علي المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه".