مصر القوية ينشر بيانا عن أسباب إنسحابه نهائيا من الإستفتاء على الدستور

نشر حزب "مصر القوية" بيانا له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أوضح فيه أسباب قراره بالإنسحاب نهائيا من عملية الإستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
وقال الحزب في بيانه أنه "كان منذ البداية جزء لا يتجزأ من حراك 30 يونيوا، وداعما لمطلبه الأساس الذي خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة و نزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم، رغم ذلك أعلن الحزب بكل وضوح اعتراضه على مشهد 3 يوليو، وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي بل والسياسي في إدارة الدولة المصرية".
وأوضح الحزب أنه طالب بعمل "إستفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة كحل سياسي وقانوني يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات"، مشيرا إلى رفض السلطة لطرحه، واصفا إياها بأنها "فضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية طالت كل مخالفيها في الرأي"، بحسب البيان.
وأشار الحزب في بيانه أن الهيئة العليا للحزب قررت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 المشاركة و التصويت ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة "رفضا للمسار الحالي، ورفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعي مصالح الشعب المصري، مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الإستفتاء حتى يكون معبرا بحق عن الإرادة الجماهيرية الحرة في ظل أجواء ديمقراطية سليمة"، وأشار إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات لبعض هذه الضمانات وتجاهلت البعض الآخر".
كما أوضح الحزب في بيانه أسباب إنسحابه: "أن تدخل المستشار عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلي الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الإعتقالات و الإنتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت ب "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا".
ووصف الحزب في بيانه كل هذه المتغيرات والشواهد بأها "بالغة السوء" و "تؤكد على أن أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى الأجواء الاستثنائية والقمعية".
وأعلن الحزب في بيانه قراره بالإنسحاب نهائيا من عملية الإستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
كما أكد الحزب على أنه "لن يتخلى أبدا عن إستدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الأوقات بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء".
ودعا الحزب، في بيانه، كافة المصريين بالالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي، وأكد رفضه لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها.
كما أكد الحزب في بيانه على انه لن يكون جزء من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الإستفتاء حرصا علي المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه.