مصر القوية يعلن رسميا مقاطعته للاستفتاء على الدستور.. ويؤكد: «لن نكون جزء من أي تظاهرات خلال يومي الاستفتاء»

أكد حزب مصر القوية أنه منذ البداية كان جزء لا يتجزأ من حراك 30 يونيو، وداعمًا لمطلبه الأساسي الذي خرجت الجماهير من أجله بانتخابات رئاسية مبكرة وفق آليات دستورية منضبطة ونزيهة لحسم الخلاف السياسي المتزايد يوما بعد يوم.
وأعلن الحزب في بيان رسمي، اعتراضه بكل وضوح على مشهد 3 يوليو، وعلى كل ما نتج عنه من دماء وسجون وانتهاكات، وعلى ما سببه في تزايد الانقسام المجتمعي والفوضى الأمنية، وعلى عودة نظام مبارك الأمني القمعي بل والسياسي في إدارة الدولة المصرية.
كما طالب البيان، بأن يجرى استفتاء شعبي على خارطة الطريق المطروحة كحل سياسي وقانوني يؤكد سيادة الشعب على ما دونه من مؤسسات وتيارات، إلا أن السلطة رفضت هذا الطرح، وفضلت المضي قدما في طريق وجودها القسري في السلطة وما استتبعه ذلك من إجراءات استثنائية طالت كل مخالفيها في الرأي.
وأوضح البيان: "رغم كل ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب مصر القوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 ديسمبر 2013 المشاركة والتصويت ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية المقدم من لجنة الخمسين المعينة رفضا للمسار الحالي، ورفضا لمحتوى مشروع التعديلات الدستورية الذي لا يراعى مصالح الشعب المصري، مع تقديم مقترحات بضمانات للجنة العليا للانتخابات تضمن نزاهة عملية الاستفتاء حتى يكون معبرًا بحق عن الإرادة الجماهيرية الحرة في ظل أجواء ديمقراطية سليمة".
وأشار البيان، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قد استجابت لبعض هذه الضمانات وتجاهلت البعض الآخر؛ إلا أن تدخل المستشار عدلي منصور بإلغاء أحد أهم ضمانات نزاهة الاستفتاء بإعطائه حق التصويت للمغتربين خارج محال إنتخابهم، بالإضافة إلى الأجواء التي صاحبت ما قبل عملية الاستفتاء من شحن جماهيري وتوجيه إعلامي فج سواء كان حكوميا أو خاصا، وكذلك استغلال المال العام والموارد من قبل السلطة التنفيذية، والتخوين لكل رافضي المشروع لأسباب موضوعية، ثم أخيرا حملة الإعتقالات والإنتهاكات الأمنية التي تعرض لها أعضاء الحزب أثناء ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في دعوة المواطنين للتصويت ب "لا" على الدستور.. كل ذلك جعل من إعادة تقييم موقفنا من المشاركة في هذه العملية أمرا منطقيا بل وواجبا.
وأكد البيان، أنه بناء على كل هذه المتغيرات والشواهد بالغة السوء التي تؤكد على أن أجواء عملية الاستفتاء تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا، إضافة إلى الأجواء الاستثنائية والقمعية، ووسط عمليات التحريض الصريح على المخالفين للسلطة القائمة ولمشروعها الدستوري المعيب وغير المعبر عن مصالح عموم الشعب المصري؛ فقد قرر حزب مصر القوية الانسحاب نهائيا من عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية.
وأكد الحزب أنه لن يتخلى عن استدعاء الجماهير وفق آلية سياسية وقانونية منضبطة كوسيلة لحسم الخلاف السياسي في أي وقت من الأوقات بشرط أن تكون عملية جادة وحقيقية، وأن تجرى وفق قواعد ديمقراطية سليمة تعطي الحرية لكل الآراء المختلفة والمتنوعة، وفي أجواء طبيعية تضمن الحريات السياسية والمدنية لكل المواطنين بلا استثناء.
كما أكد على دعوة المصريين بالالتزام بالسلمية في أي تجمع شعبي أو احتجاج سياسي، ورفضه لأي تعد على الممتلكات العامة والخاصة من أي طرف كان، وعلى رفضه كذلك لأي انتهاك لحقوق المواطنين الأساسية من قبل الأجهزة الأمنية وكافة ملحقاتها، مضيفا: "لن نكون جزء من أي تظاهرات أو مسيرات خلال يومي الاستفتاء حرصا على المصلحة العليا للوطن وحفظا لدماء أبنائه".