أدانت جماعة "الإخوان المسلمين" ما أسمته "استمرار اختطاف الرئيس محمد مرسي"، مؤكدة أن قادة الانقلاب العسكري قاموا "باختطافه وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم، ظنا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يمثل ضغطا يجبر الرئيس على التنازل". وقال "الإخوان" في بيان صادر لهم اليوم الاثنين إنه "حينما لم يجد الانقلابيون من الرئيس إلا صمودا وصلابة وثباتا على الحق، لفقوا له اتهامات عديدة، لتقديمه إلى المحاكمة "، مضيفا أنه "خلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن، لم يسمح بزيارته إلا مرة واحدة، بالرغم من حصول محاميه بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته، إلا أن الداخلية رفضتها جميعا". واستنكر البيان استمرار اختفاء الرئيس مع اقتراب جلسة المحاكمة، لا سيما بعد أن رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ مشيرين إلى أن ذلك الأمر "أثار الكثير من المخاوف على الرئيس، لأن إخفاءه يثير تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا تم إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته". وأكد أن ما يحدث "مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية، فهل تنكر الجميع من أهل السلطة لكل هذه المبادئ؟". وأشار البيان إلى أن "الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة وعددا من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عدد من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان، إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف" واختتم " إننا نحمل قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس، ونطلب السماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي".