"الإخوان" تدين منع المحامين من زيارة الرئيس مرسي وتبدي مخاوفها على سلامته

أدانت جماعة الإخوان المسلمين استمرار اختطاف الرئيس محمد مرسي، مؤكدةً أن الانقلابيين قاموا باختطاف الرئيس وإخفائه منذ اليوم الأول لانقلابهم المشئوم؛ ظنًّا منهم أن هذا يقضي على الشرعية الشعبية والدستورية، فلما أدركوا أن الشعب متمسك بشرعيته وإرادته وسيادته، ظنوا أن هذا الاختطاف والإخفاء يُمثل ضغطًا يُجبر الرئيس على التنازل.
وقالوا في بيان لهم، "حينما لم يجد الانقلابيون من الرئيس إلا صمودًا وصلبةً وثباتًا على الحق، لفقوا له اتهاماتٍ عديدة؛ لتقديمه إلى المحاكمة، بعضها سبق التحقيق فيها ورفضها في لجنة الانتخابات الرئاسية، وبعضها وصفته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بأنها مضحكة وغير منطقية، وخلال الأشهر الستة منذ الانقلاب حتى الآن، لم يسمح له بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرةً واحدة، وبالرغم من حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته، إلا أن الداخلية رفضتها جميعًا.
واستنكرت الجماعة استمرار اختفاء الرئيس مع اقتراب جلسة المحاكمة، لا سيما بعد أن رفضت النيابة نفسها السماح للمحامين بزيارته؛ مشيرين إلى أن ذلك الأمر أثار الكثير من المخاوف على الرئيس؛ كون إخفاؤه يثير تساؤلات عديدة: أين الرئيس؟ وكيف يُعامل؟ ومدى سلامته؟ ولماذا تم إخفاؤه عن أهله ومحاميه؟ خصوصًا مع انتشار شائعات عن صحته وسلامته.
وأكد البيان أن ما يحدث مناقض لكل القيم الإنسانية والشرائع الدينية والقواعد القانونية، فهل تنكَّر الجميع من أهل السلطة لكل هذه المبادئ؟!.
ولفت البيان إلى أن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وعددا من الحكومات الغربية خرجوا يدينون القبض على عددٍ من النشطاء السياسيين في مصر، وهو مدان، إلا أنهم التزموا الصمت إزاء اعتقال وإخفاء رئيس الجمهورية الشرعي ومنع الزيارات عنه من أهله ومحاميه، وهو أمر مؤسف.
وحمل البيان قادة الانقلاب وحكومته والنيابة المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس، مطالبا بالسماح لأهله ومحاميه بزيارته وإظهاره للجماهير، فمن حقنا أن نطمئن على رئيسنا الشرعي.