مراقبون لحماية الثورة: إجراءات محاكمة الرئيس تخالف القانون ووصمة عار للانقلاب

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد من محاكمة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي و14 آخرين، ومنع أعضاء هيئة الدفاع من حضور المحاكمة والاكتفاء بأربعة محامين فقط للدفاع عنهم في الوقت الذي تم فيه السماح لأكثر من 300 محامي من المدعين بالحق المدني من حضور المحاكمة، وسرية المحاكمة وعدم بثها كما حدث من قبل في محاكمة الرئيس المخلوع.
وقال الائتلاف إن الإجراءات التي شهدتها المحاكمة اليوم تمثل انتهاكا صارخا لقانون الإجراءات الجنائية بالمواد 40 و41 و 124و 125 التى تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
وأوضح الائتلاف أن القانون يمنع حبس أي إنسان إلا فى السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر، ولا يجوز استجواب المتهم الا في حضور محاميه ويجب السماح للمحامي بالاطلاع علي التحقيق ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.
وعن اختطاف الرئيس في مكان غير معلوم ومنع التواصل معه قال: "إن الإجراءات التي تعرض لها الرئيس مرسي تمثل مخالفة صريحة للمواد، 9، 10، 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وان لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه".
وأكد الائتلاف خلال بيانة الصحفى أن المحاكمة سياسية بالأساس، حيث تفتقد لأدلة الإدانة المطلوبة، ولا تشمل جميع القتلى أمام الاتحادية، خاصة الذين سبق وأن حملوا جبهة الإنقاذ، ووزير الداخلية آن ذاك مسئولية قتل أبنائهم، مما جعل قادة الانقلاب يقصروا المحاكمة على اثنين فقط من عشر شهداء، حتى لا يستخدم ذلك ذريعة لاتهام وزير الداخلية المسئول الأول والأخير عن قتل هؤلاء الشهداء.
وأشار الائتلاف إلى أن المحاكمة تمثل وصمة عار في جبين الانقلابيين، وبيان واضح على انهم يناقضون انفسهم، حيث سبق وان كرروا بأن من يقترب من الأماكن السيادية سيتم التعامل معه بمنتهى القوة والحسم، بما في ذلك اطلاق الرصاص الحي عليه وفقا لقانون التظاهر الجديد لحكومة الانقلاب، مثلما حدث امام الحرس الجمهوري.
ولذلك يطالب الائتلاف بضرورة وقف تلك المحاكمة الهزلية، والافراج الفوري عن الرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي، وتحميل قادة الانقلاب مسئولية الدماء التى سالت وتسيل في مختلف ربوع الوطن.
كما يطالب الائتلاف وسائل الاعلام بضرورة الحياد والموضوعية في نقل الاحداث، ووقف عمليات التهييج والتضليل التى تثيرها بعض القنوات لما لها من انعكاسات سلبية على امن واستقرار الوطن.