"مراقبون لحماية الثورة": منع الزيارة عن معتقلي العقرب جريمة

استنكر ائتلاف "مراقبون لحماية الثورة" المخالفات القانونية التى ترتكبها ادارة سجن العقرب - والتي ترتقي الي الجرائم الجنائية - ازاء المعتقلين السياسيين علي خلفية الانقلاب العسكري , ومنعهم من التمتع بابسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن ادارة السجن, ومنع ذويهم من رؤيتهم.
وانتقد الائتلاف الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيش فيها المعتقلين حيث يتم حبسهم انفراديا في زنازين ضيقة خالية من التهوية, بالإضافة إلى عدم توفير ابسط المعايير الانسانية التي تحفظ للمعتقلين كرامتهم ، الامر الذي قد يعرض حياتهم للخطر الشديد، سيما وان بعضهم طاعن في السن ويعاني من العديد من الامراض التى تحتاج رعاية صحية خاصة.
واضاف الائتلاف ان هذه الانتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 والذي يؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد، الأمر الذي يضع القائمين على سجن العقرب تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس او العزل في حال رفضهم تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن انه يعارض ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
واشار الى ان هكذا اجراءات تثمل ردة عن دولة القانون، وعودة لما قبل الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة لتكميم الافواه وكبت الحريات وضياع الحقوق على الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.
واضاف ان هذه الممارسات غير القانونية تزيد الامور تعقيدا واشتعالا، وتسهم في تأجيج المشاعر المعادية للاجهزة الامنية، وتضر بامن واستقرار الوطن.
وطالب الائتلاف النائب العام – ان كان مستقلا حقاً – بأن يضطلع بدوره القانوني في حماية الحريات العامة , ويأمر بالتحقيق الفوري في هذه الانتهاكات والخروقات واحالة المتسببين فيها للمحاكمة العاجلة والعادلة .
كما طالب وزارة الداخلية والقائمين على شئون البلاد في الوقت الحالي بضرورة اعادة النظر في تلك الممارسات,وكفالة الحق الكامل للمعتقلين السياسيين في الزيارة ومقابلة محاميهم وذويهم، واحترام حقوقهم القانونية التى كفلها الدستور المصري - الذي استفتى عليه الشعب- والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
يذكر أن سجن العقرب يضم عددا من معتقلي قيادات التيار الإسلامي، ومنهم: ومنهم عبد المنعم عبدالمقصود، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومدير مركز سواسية الحقوقي، وخيرت الشاطر ، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين, ومهدي عاكف، المرشد العام السابق, و الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، و سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، ورشاد بيومي، عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين، وحلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة.