«مراقبون لحماية الثورة» يطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق معتقلي سجن العقرب

طالب ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة»، النائب العام، الاضطلاع بدوره القانوني في حماية الحريات العامة، والأمر فورًا بالتحقيق الفوري في الانتهاكات القانونية التي تقوم بها إدارة سجن العقرب إزاء المعتقلين السياسيين به، ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن إدارة السجن، ومنع ذويهم من رؤيتهم.
كما طالب النائب العام بمحاسبة المتسببين عن هذه الانتهاكات وإحالتهم للمحاكمة العاجلة والعادلة، ووزارة الداخلية والقائمين على شؤون البلاد بضرورة إعادة النظر في تلك الممارسات غير القانونية، وكفالة الحق الكامل للمعتقلين السياسيين في احترام حقوقهم القانونية التي كفلها الدستور المصري، والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وناشد الائتلاف منظمات حقوق الإنسان المصرية، ونقابة المحامين المصرية بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن هؤلاء المعتقلين السياسيين، خاصة وأن منهم حقوقيين ومحامين أعضاء في النقابة، والمطالبة بضرورة رفع الظلم عنهم.
وأشار إلى أن هناك تعنتا شديدا وضغطا غير مبرر على هؤلاء المعتقلين السياسيين لا علاقة له بأي حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل تلك الإجراءات المخالفة تثمل ردة عن دولة القانون، وعودة لما قبل الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة لتكميم الأفواه وكبت الحريات.