مراقبون : الداخلية تمارس تعنت شديد ضد المعتقلين السياسيين

أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد للمخالفات القانونية التي ترتكبها إدارة سجن العقرب والتي ترتقي إلي الجرائم الجنائية إزاء المعتقلين السياسيين ومنهم عبدالمنعم عبدالمقصود ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ومهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وغيرهم ومنعهم من التمتع بأبسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن إدارة السجن ومنع ذويهم من رؤيتهم – على حد قوله .
وأضاف الائتلاف أن المعتقلين يتم حبسهم انفراديا في زنازين ضيقة خالية من التهوية ولا تتوافر بها أبسط المعايير الإنسانية التي تحفظ للمعتقلين كرامتهم ، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر الشديد، هذا في الوقت الذي يعامل فيه أعضاء النظام البائد ممن افسدوا الحياة السياسية المصرية معاملة حسنة ويسجنوا في أماكن متميزة إنسانيا وصحيا.
وأشار الائتلاف إلي أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 والذي يؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتي تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل في حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الإحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن انه يعارض ابسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
وأكد الائتلاف أن هناك تعنت شديد وضغط غير مبرر على هؤلاء المعتقلين السياسيين تحقيقا لأجندات سياسية خاصة، ولا علاقة له بأي حال بالقانون أو الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب الائتلاف منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن هؤلاء المعتقلين السياسيين خاصة وان منهم حقوقيين ومحامين أعضاء في النقابة والمطالبة بضرورة رفع الظلم عنهم.