مطالب بالتحقيق بانتهاكات حقوق المعتقلين ب"العقرب"

طالب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة النائب العام الإضطلاع بدوره القانوني في حماية الحريات العامة ،
والأمر فورا بالتحقيق الفوري في الانتهاكات القانونية التى تقوم بها إدارة سجن العقرب إزاء المعتقلين السياسيين به ومنعهم من التمتع بابسط حقوقهم القانونية المتمثلة في حقهم في لقاء محاميهم بمعزل عن إدارة السجن ، ومنع ذويهم من رؤيتهم ، وجعلهم يعيشون في ظل أوضاع مأساوية حيث يتم حبسهم انفراديا في زنازين ضيقة خالية من التهوية، وعدم توفير أبسط المعايير الإنسانية التي تحفظ للمعتقلين كرامتهم، الأمر الذي قد يعرض حياتهم للخطر الشديد، سيما وإن بعضهم طاعن في السن ويعاني من العديد من الامراض التى تحتاج رعاية صحية خاصة ، هذا في الوقت الذي يعامل فيه أعضاء النظام البائد ممن أفسدوا الحياة السياسية المصرية معاملة حسنة ويسجنوا في أماكن متميزة إنسانيا وصحيا.
طالب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة اليوم النائب العام محاسبة المتسببين عن هذه الإنتهاكات وإحالتهم للمحاكمة العاجلة والعادلة ، كما طالب البيان وزارة الداخلية والقائمين على شئون البلاد في الوقت الحالي بضرورة إعادة النظر في تلك الممارسات غير القانونية، وكفالة الحق الكامل للمعتقلين السياسيين في احترام حقوقهم القانونية التى كفلها الدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وناشد البيان منظمات حقوق الإنسان المصرية، ونقابة المحامين المصرية بضرورة التحرك القانوني لرفع الظلم عن هؤلاء المعتقلين السياسيين خاصة وأن منهم حقوقيين ومحامين أعضاء في النقابة ، والمطالبة بضرورة رفع الظلم عنهم.
واضاف البيان أن تلك الإنتهاكات تمثل مخالفة صريحة للمادة 39 من القانون 396 لسنة 1956 والذي يؤكد على حق المحامي في مقابلة موكله على انفراد، الأمر الذي يضعهم تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على معاقبة الموظفين العموميين بالحبس أو العزل في حال رفضهم تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو وقف تنفيذ الاحكام الصادرة من الجهات المختصة، فضلا عن أنه يعارض أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والخاصة بأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته.
وأكد البيان أن هناك تعنتا شديدا وضغطا غير مبرر على هؤلاء المعتقلين السياسيين لا علاقة له باي حال بالقانون او الدستور أو المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان ، مشيرا الى أن مثل تلك الاجراءات المخالفة تثمل ردة عن دولة القانون، وعودة لما قبل الخامس والعشرين من يناير، ومحاولة لتكميم الافواه وكبت الحريات وضياع الحقوق على الشعب المصري الذي ثار في 25 يناير للقضاء على الظلم والديكتاتورية والاستبداد.
وأشار البيان الى أن المعتقلين من بينهم عبدالمنعم عبدالمقصود عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومدير مركز سواسية ، والمهندس خيرت الشاطر ، ومهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين ، وحازم صلاح ابو اسماعيل المحامي ، والدكتور حلمي الجزار، والدكتورسعد الكتاتني - رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق ، والدكتور رشاد بيومي - عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين- وغيرهم .