وادعاً لتجاوزات الضباط وتعذيب المتهمين

تقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين وأعضاء ائتلاف ضباط الشرطة بطلبات إلي اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لضرورة تواجد عضو نيابة عامة ومحام بكل قسم شرطة أو مركز في الأرياف مع وجود نشطاء حقوقيين وذلك لضمان احترام القانون وحماية المتهم والضباط معاً من أي تجاوزات من أي طرف بحق الآخر مع ضرورة تركيب كاميرات لتسجيل كل كبيرة وصغيرة في قسم الشرطة وداخل حجرات الحجز.
وقد رحب وزير الداخلية منصور العيسوي بالاقتراحات التي تضمن احترام حريات المواطنين وانسانيتهم كما نصت مواثيق حقوق الإنسان الدولية.. وبالفعل قدمت نقابة المحامين اسماء 10 آلاف محام للعمل في وظيفة "معاون ضبط" بأقسام الشرطة لمراقبة تعامل العناصر الأمنية مع المواطنين وتسهيل أداء الخدمات الشرطية للمواطنين واحترام كرامة المواطنين.
كانت أقسام الشرطة قد شهدت في عهد الرئيس المخلوع مبارك سلسلة من الفظائع والانتهاكات الممنهجة لكرامة وآدمية المصريين بالإضافة إلي حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة أدت لوفاة بعض المتهمين.
"المساء" ناقشت خبراء القانون والأمن والسياسة وحقوق الإنسان في كيفية نجاح التجربة في حالة تطبيقها والضوابط والقواعد المطلوبة.. حيث طالبوا أن يكون معاونو الضبط تابعين للنيابة العامة حتي لا يكونوا موظفين في وزارة الداخلية وأن يتم متابعة أدائهم من خلال تقارير دورية حتي لا يحيدوا عن المهمة المطلوبة منهم.. وهي بذل كل الجهود لإعادة الثقة المفقودة بين المواطنين وجهاز الشرطة بضبط التعامل بين الطرفين.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة العليا طوارئ يطالب بتدريب المحامين فنياً في معهد الدراسات القضائية أو في أكاديمية الشرطة لكيفية القيام بوظيفة "معاون ضبط" في الأقسام ويجب أن يكونوا تابعين للنيابة العامة وليس لوزارة الداخلية حتي لا يكون المحامي مجرد موظف عند مأمور القسم.. ويمكن أن يحصل المحامي علي تعليمات وإرشادات من وزارة الداخلية ومأمور القسم ولكن الاشراف عليه يكون من النيابة العامة مع عمل تقرير سنوي عن أدائه ومدي التزامه بتطبيق القانون وحماية الحريات ومبادئ حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية.. خاصة ضمان احترام حرية وإنسانية المواطنين داخل أقسام الشرطة ولابد من عمل اختبارات نفسية وذهنية للمحامين قبل تعيينهم في أقسام الشرطة.. لأن مهنة "معاون الضبط" تحتاج قدرات خاصة في التعامل مع المواطنين ومساعدتهم ومنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل الأقسام واستقلال المحامين عن جهاز الشرطة إدارياً يجعلهم أكثر قدرة علي إعادة جسور الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة وايضا يجعلهم أصحاب سلطات في منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة عن طريق إبلاغ النيابة العامة فوراً بالواقعة وتحديد المسئول عن استخدام العنف مع المتهمين أو المحتجزين داخل القسم في حالة حدوث ذلك.
قبل ثورة يوليو
أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وناشط حقوقي يري أن جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين مازالت مكسورة بسبب تكرار حالات انتهاكات حقوق الإنسان في أقسام الشرطة وحالات التعذيب التي أدت لوفاة بعض المعتقلين.. وحتي تعود أقسام الشرطة لمكان يقدم خدمات للشعب لابد من تواجد محامين أو ناشطين حقوقيين للعمل داخل قسم الشرطة في أعمال إدارية وتلقي شكاوي المواطنين وتحرير محاضر لهم مع تفرغ الضباط للبحث عن البلطجية والمجرمين.. وقد اقترحنا وضع كاميرات لمراقبة كل ما يحدث داخل قسم الشرطة وحجرات الحجز وتم عرض هذه الاقتراحات علي وزير الداخلية منصور العيسوي الذي شجع الفكرة ووعد بدراستها استعداداً للتنفيذ.. ونقابة المحامين علي استعداد لتوفير أي أعداد كافية لتغطية أقسام الجمهورية للعمل في وظيفة "معاون ضبط".. وهذه الوظيفة كان معمولاً بها في أقسام الشرطة قبل ثورة 23 يوليو 1952 حيث كان المحامون يباشرون التحقيقات مع المواطنين في الأقسام ويبلغون النيابة العامة بكل الشكاوي والبلاغات.. وحتي يتم تطبيق الاقتراح لابد أن يكون المحامون تابعين لسلطة النيابة العامة ووزارة العدل وليس الداخلية حتي لا يتحول "معاون الضبط" إلي موظف عند مأمور القسم.
يؤكد عبدالعزيز الدريني عضو مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية أن الاستعانة بالمحامين في الأعمال الإدارية والقانونية داخل أقسام الشرطة يعطي نوعاً من الطمأنينة للمواطن المصري وايضا يخفف العبء علي عناصر الشرطة ويستطيع المحامي في وظيفته "معاون الضبط" أن يعيد الثقة بين الجمهور والشرطة مرة أخري من خلال مراقبة وضبط سبل تعامل العناصر الأمنية مع المواطنين وضمان احترام حرية وكرامة المواطن.
أوضح أن تعيين المحامين في أقسام الشرطة اقتراح تقدمت به نقابة المحامين بالإسكندرية إلي اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية من خلال دراسة قام بها اللواء فاروق أبوالعطا مساعد وزير الداخلية السابق واللواء مجدي زيدان رئيس الرقابة الجنائية الأسبق وعدد من قيادات الشرطة السابقين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.. وأهم الأدوار التي سوف يقوم بها "معاون الضبط" هي احترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية وحماية حريات الأفراد وضمان عدم حدوث أي تجاوزات في حق المواطنين.
بشرة خير
الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية يرحب بالاستعانة بالمحامين في أقسام الشرطة لتقليل الانتهاكات التي تحدث في حجرات الحجز بالأقسام ومراقبة أساليب تعامل العناصر الأمنية مع المواطنين سواء كانوا يحصلون علي خدمات مثل تحرير المحاضر أو كانوا متهمين ومحتجزين للعرض علي النيابة وقيام وزير الداخلية بدراسة تعيين 10 آلاف محام بأقسام الشرطة في وظيفة "معاون ضبط" بشرة خير وضماناً لتطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتقليل استخدام العنف مع المتهمين خاصة أنه تم تسجيل عدد من حالات التعذيب بالأقسام مما أدي لوفاة المتهمين وذلك قبل قيام ثورة 25 يناير المجيدة.
اللواء فؤاد علام الخبير الأمني يطالب بأن يكون داخل كل قسم ايضا مندوبون لجمعيات حقوق الإنسان يعملون مع ضابط العلاقات العامة ويحصلون علي مرتباتهم من الجمعيات فقط لمتابعة كل ما يحدث داخل قسم الشرطة ومعاملة المتهمين المحتجزين بالقسم.. ويفضل تركيب كاميرات داخل أقسام الشرطة وحجرات الحجز لتسجيل كل ما يدور حتي لا يقوم ضابط بالاعتداء علي أي مواطن أو متهم داخل القسم وحتي لا يقوم المجرمون والبلطجية بإدعاء أن الضباط يضربونهم داخل الأقسام بعد افتعال علامات ضرب في أجسادهم للانتقام من الضباط.
يري أنه من الصعب وضع عضو من النيابة العامة في أقسام الشرطة لقلة أعداد أعضاء النيابة العامة وكثرة الأقسام في مختلف محافظات الجمهورية ويمكن تعيين محامين بالأقسام لتسجيل أي انتهاكات أو تجاوزات من الضباط وإرسالها في تقارير للنيابة للتحقيق فيها.
المستشار الدكتور إبراهيم علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة سابقاً يري أن تعيين المحامين في أقسام الشرطة سوف يؤدي إلي جانب إعادة الثقة بين الشعب والشرطة إلي إتاحة العديد من فرص العمل أمام خريجي كليات الحقوق لكن لابد من عمل تقارير دورية لتقييم أداء المحامي الذي يعمل معاوناً للضبط في أي قسم شرطة لبيان مدي قيامه بدوره طبقاً للقانون والصلاحيات التي يتمتع بها وحتي لا يتحول إلي موظف بالقسم ولابد من خضوع المحامين لدورات تدريبية مكثفة في كيفية معاملة الجماهير والالتزام بحقوق الإنسان والعلوم الشرطية مع ضرورة إشراف النيابة العامة علي أدائهم.. وقد يساعد معاون الضبط علي عودة الأمن للشارع المصري لأن الداخلية هي أهم جهاز بالدولة لأنه الجهاز الذي يحمي الممتلكات والأرواح ولا يجب في أي حال من الأحوال الاعتداء علي رجال الشرطة لأنه أمر غير مقبول وضد الدستور.
علي العكس جاء رأي المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان رافضاً فكرة تعيين المحامين بأقسام الشرطة بسبب وجود مشاكل سابقة بين المحامين والضباط وقيام بعض الضباط بالاعتداء علي المحامين وتقديم بلاغات للنيابة.. بذلك يجب تعيين نشطاء من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وهناك 50 منظمة في مصر تستطيع كل منظمة تقديم 30 شخصاً ممن يتميزون بالنشاط والسيرة المشرفة والسمعة الجيدة.. وهؤلاء النشطاء يجب أن يتبعوا هيئات مستقلة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.. ووظيفة "معاون الضبط" سوف تحمي المواطنين وايضا الضباط عن طريق كشف بلاغات التعذيب التي تقدم ضد الضباط عن طريق التلفيق والتي يقدمها تجار المخدرات والبلطجية والمسجلون خطر.. موضحاً أنه تقدم لوزير الداخلية منصور العيسوي باقتراح لتعيين طبيب في كل قسم شرطة للكشف علي الشاكين المصابين وتحديد مدي جدية الاصابات وهل هي مفتعلة أم حقيقية وهل حدثت داخل الحجز في أقسام الشرطة أم بعيداً عن نطاق قسم الشرطة.. وذلك بتحديد ووصف الاصابات في المحتجزين أو المتهمين في حينها ويكون له صلاحيات في تحويل الشاكي أو المتهم إلي المستشفي في حالة خطورة الاصابة والحاجة لمتابعة طبية مستمرة وكان لابد من مناقشة المحامين في الفكرة.
علي عدلي محامي وعضو بلجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين يقول لانهاء عهد الظلم واستخدام العنف والقسوة في أقسام الشرطة لابد من تعيين ناشطين من جمعيات حقوق الإنسان ومحامين داخل كل قسم لفحص شكاوي المواطنين وحماية المتهمين المحتجزين من أي انتهاكات لحقوق الإنسان ويجب أن يكون المحامي غير تابع لوزارة الداخلية حتي يمارس صلاحيات عمله الاشرافي والرقابي ويرسل كافة التقارير بأي مخالفات للنيابة العامة.
قناوي أحمد صالح "محام": لابد من وضع صلاحيات وسلطات حقيقية للمحامين في حالة تعيينهم في أقسام الشرطة.
خلف محمد "محام": تعيين المحامين بأقسام الشرطة اقتراح جيد للحد من المشاكل التي تحدث داخل الأقسام وحالات التعذيب والعنف واستخدام القسوة خاصة في حالة الحصول علي الاعترافات.
محمد عبدالعظيم "محام": تعيين المحامين في الأقسام سوف يساعد علي تسهيل تقديم الخدمات الأمنية والشرطية للمواطنين وضمان احترام كرامة المواطنين واحترام الحريات العامة للمواطنين مع ضرورة تركيب كاميرات داخل أقسام الشرطة.
عادل أحمد خميس "محام": لا أرحب بتعيين المحامين في أقسام الشرطة وإذا كان دور المحامي رقابياً فيجب أن يتبع المجلس الأعلي للقضاء حتي يكون تابعاً لهيئة مستقلة عن وزارة الداخلية ولا يكون مجرد موظف في قسم الشرطة يحصل علي تعليمات من مأمور القسم.
أسامة أحمد "محام": عمل المحامين في أقسام الشرطة سوف يساعد علي تقليل طوابير البطالة في خريجي كليات الحقوق وايضا وظيفة "معاون الضبط" سوف تقلل من حالات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة بشرط أن يتبع المحامون وزارة العدل وليس الداخلية.